"وعدت سعد الحريري بعدم التحدّث عن مزارع شبعا"

جنبلاط: لا فرق بين المقاومة والميليشيا

مهمة "حزب الله" انتهت ونشكر تضحياته

عقد جنبلاط ووزير الاتصالات مروان حماده في مبنى الامم المتحدة في نيويورك امس مؤتمراً صحافياً شرحا فيه تفاصيل المحادثات التي أجرياها مع الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ومسؤولين اميركيين. وقال جنبلاط: "ركزنا على عدم وجود فارق بين اتفاق الطائف والقرار 1559 وفيهما ان على الدولة بسط سلطتها على الاراضي اللبنانية كافة، وهذا يشمل المخيمات الفلسطينية. وابلغت ذلك الى وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس والى انان. غادرت لبنان في وقت يعقد فيه حوار وطني، وعندما اقول حواراً وطنياً فهذا يعني وجود نقاط خلاف قد يتم الاتفاق عليها او لا يتم. لكني لم اغادر بيروت من اجل اسقاط هذا الحوار او نسفه لأن زيارتي للولايات المتحدة كانت مقررة سلفاً. وتكلمنا ايضاً على مزارع شبعا، وهذه قضية سأناقشها حول طاولة الحوار الاثنين المقبل. كذلك، بحثت مع انان في اهمية التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتوسيع مهمات لجنة التحقيق لتشمل جرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال الاخرى".

 مع كيسينجر

واوضح انه اراد لقاء وزير الخارجية الاميركي الاسبق هنري كيسينجر لأنه "شخصية رمزية كبيرة وكان والدي اعترض على سياسته عام 1976 عندما اتُخذ قرار بإرسال السوريين لمساعدة لبنان، ولهذا السبب قتلوه. وأجرينا حديثاً مهماً عن المنطقة في شكل عام وعن لبنان وقد قرأ كتاباً لوالدي وأعجب به. لكننا لم نتطرق الى موضوع السلام في الشرق الاوسط بل تكلمنا على الطائف والقرار 1559 وأهمية بسط الدولة سيادتها كي نضع حداً للجزر الامنية في البلاد. اما في ما خص الحدود بين لبنان وسوريا، فيجب العودة الى اتفاق الطائف والى اتفاق الهدنة مع اسرائيل(...)".

وشدد على ان موضوع السلاح الفلسطيني في المخيمات وخارجها سيعالج في جلسات الحوار الوطني، لافتا الى ان الخطر على لبنان يكمن في "الغموض وعدم الاستقرار. فلا دولة في العالم وفي التاريخ تقبل بوجود مقاومة منتظمة او ميليشيات. فعندما حررت فرنسا اراضيها من النازية جردت الحكومة المقاومة من سلاحها. وشهدت اليونان حرباً اهلية بسبب الميليشيات ولا اعتقد ان احداً في لبنان يريد حرباً اهلية(...). وفي موضوع مزارع شبعا استمعت الى موقف (وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف وارجو ان يكون موقفه كموقفنا. اما المزارع فيشملها القرار 242، والتزام القرار يحل المشكلة. لقد اعطيت رأيي في هذا الموضوع قبل مغادرة لبنان. لكني وعدت النائب سعد الحريري بعدم التحدث عنه لئلا أخرب الحوار.

واضاف ان "حزب الله" مقاومة، لكن ما الفرق بين المقاومة والميليشيا؟ لا شيء. استقلال الولايات المتحدة بدأ مع الحرس الوطني الذي كان ميليشيا. اما لبنان فتحرر واراضيه تحررت والامم المتحدة تعترف بالخط الازرق، ولا ارى ضرورة للاستمرار في النضال العسكري. عثرت عبر الانترنت على معلومات وخرائط جديدة تؤكد موقفي من ان المزارع يشملها القرار 242 وليس القرار 425. هناك منطقة صغيرة في شبعا ملكيتها لبنانية، لكن الباقي ليس لبنانيا. وسأقدم هذه المستندات بهدوء في بيروت. الحوار يفترض وجود نقاط خلافية وليس من حوار ينتهي بالاجماع الا اذا وافق كل المشاركين على كل شيء. اما انا فلست موافقاً على هذا الموضوع(...) مهمة "حزب الله" انتهت ونشكر تضحياته في تحرير الجنوب بجانب آخرين".

واعتبر جنبلاط ان السلاح الفلسطيني يعود الى "منشقين يعملون لحساب سوريا. ونحن نؤيد احترام حقوق الفلسطينيين المدنية(...). واللبنانيون لن يوقعوا سلاماً احاديا مع اسرائيل، بل اننا سننتظر حتى يعود الجولان الى السيادة السورية وتقوم دولة فلسطينية. وحتى ذلك الوقت يجب التزام اتفاق الهدنة.".

وقال: "بعدما قتل السوريون والدي عام 1977 ساومت مع القتلة لاعتبارات محلية دفاعاً عن العروبة والجبل. تعاملنا مع سوريا ولكن بعد تحرير الجنوب عام 2000 قلنا لهم كفى وطالبناهم بالخروج، فاتهموني بأني خائن(...). كل حركات التحرير كانت مدعومة وكل شعب يريد بلداً حراً يلجأ الى دولة أخرى. دعم الاميركيون الفرنسيين في الماضي، وقد قدم لنا الاميركيون مساعدة معنوية للحفاظ على لبنان. وانا لا اخجل بأي دعم اميركي".

اما في موضوع رئاسة الجمهورية فلفت الى ان "البند الاول في الـ1559 ينص على ان لحود غير شرعي ويدعو الى انتخابات رئاسية حرة. وعندما اعود سأستشير حلفائي في قوى 14 آذار ونبحث في ترشيح شخص آخر لا يفرضه السوريون".

 حماده

بدوره، قال حماده: "رافقت النائب جنبلاط في هذه الجولة الاميركية التي اتت بنا الى نيويورك للقاء انان. وكان متفقاً على موعدها في الفترة التي سبقت الحوار الوطني، واي ادعاء أن مغادرته بيروت كانت لنسف الحوار او الابتعاد عنه حجة مرفوضة تماما. والدليل على ذلك انه عائد الاثنين المقبل لمتابعة المناقشات والسجالات آملاً في الوصول الى اتفاق يحفظ حق لبنان في ان يكون دولة سيدة حرة ومستقلة واحدة فيها جيش واحد، وتطبق ما توافق عليه ابناؤها منذ اكثر من 16 عاماً في الطائف".

وعن توسيع مهمة لجنة التحقيق الدولية قال: "كما تعلمون اعطى القرار 1644 اللجنة صلاحية تقديم المساعدة في التحقيق بعمليات الاغتيال الاخرى او محاولات الاغتيال التي سبقت اغتيال الرئيس الحريري وتلتها. اما اذا توصلت اللجنة الى نتيجة وتمكنا من محاكمة المجرمين في قضية واحدة فنكون استهدفنا القاتل نفسه وهو القاتل السوري في الشرق الاوسط(...). كذلك التقى وفد قضائي لبناني (مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية) نيقولا ميشال وتوصلوا الى اتفاق تقريبي عن صيغة هذه المحكمة سيتم اقتراحه قريباً على الحكومة اللبنانية. واهم ما فيه تشكيل محكمة ذات طابع دولي يرأسها قضاة غير لبنانيين، آخذين في الاعتبار القانون اللبناني مع وضع حكم الاعدام جانباً. وستجري المحاكمة خارج لبنان، لكننا لا نزال نناقش اموراً لوجيستية أخرى وسبل تمويل المحكمة".

النهار (10 03 2006)