عرضَ للتفجيرات الـ 14 منذ استهداف حماده حتى استشهاد تويني من دون ربطها بـ 14 شباط

برامرتس يتحدث عن تعاون سوري أفضل ويلتقي الأسد والشرع الشهر المقبل

التحقيق الدولي أقرب الى فهم كيفية اغتيال الحريري بـ"حِرَفية شديدة"

في لحظة حساسة محلياً وإقليمياً، قدم رئيس لجنة التحقيق الدولية الجديد القاضي البلجيكي سيرج برامرتس تقريره الأول، وهو الثالث للجنة بعد تقريري سلفه الألماني ديتليف ميليس. وحمل التقرير الثالث إضافات وإضاءات على أكثر من صعيد لكنه لم يتضمن اتهامات سياسية لأسماء محددة، لبنانية أو سورية، مفضلاً التزام السرية في بعض المواضيع. وقد أشار للمرة الأولى إلى تعاون سوري وإن تكن نتائجه الكاملة لم تظهر بعد، كاشفاً عن لقاء متوقع مع قمة الهرم السياسي السوري أي الرئيس بشار الأسد، ولقاءات تمت مع مسؤولين سوريين بعضها في بيروت. وقدم وصفاً لمنفذي "العملية الإرهابية" بأنهم تميزوا بـ"حرفية شديدة"، وتالياً قد تكون لهم خبرة في "الإرهاب" متحدثاً عن "خطوط جديدة" في التحقيق قربت اللجنة من فهم أشمل لكيفية تنفيذ الهجوم. وكذلك تطرق التقرير إلى التفجيرات الـ14 الأخرى، بما فيها الاغتيالات ومحاولات الاغتيالات منذ استهداف مروان حمادة وصولاً إلى استشهاد الزميل جبران تويني. وهو، وإن لم يربط التفجيرات ببعضها أو بعملية 14 شباط، فإنه لفت إلى مواقف المستهدفين من سوريا.

ولعل الأهم في التقرير هو الكشف ان برامرتس وفريقه سيلتقون الأسد ونائبه فاروق الشرع الشهر المقبل، الأمر الذي يعني أن التعاون السوري الذي تحدث عنه يحتاج إلى الوصول إلى أعلى مستوى. وبخلاف التقرير الأول لميليس، فإن تقرير برامرتس خلا من أسماء مسؤولين سوريين وضعت في خانة المشتبه فيهم أو على الأقل المطلعين على الجريمة. لكنه قال ان اللجنة "وضعوا الأساس مع السلطات السورية لتحسين التعاون"، وانها "تتطلع الى ان تتلقى في حينه ردوداً ذات صلة على طلباتها"، ذلك ان "الحكومة السورية لبت رسمياً، وخصوصاً خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة، كل طلبات المساعدة تقريباً التي تقدمت بها اللجنة". و"على الرغم من هذا التقدم المشجع،  فان اللجنة ستحكم في النهاية على تعاون السلطات السورية على اساس المعلومات التي قدمت وسرعة تلبية طلباتها".

وتحدث برامرتس عن اجتماعاته مع المسؤولين السوريين، موضحاً انه "بعد الاجتماعين بين اللجنة والمسؤولين الحكوميين السوريين، أبلغ وزير الخارجية السوري (وليد المعلم) اللجنة في التاسع من آذار 2006 أنه سيتم (عقد) اجتماع مع الرئيس (الأسد) واجتماع آخر مع نائب الرئيس (الشرع) سيحصل ذلك خلال شهر". والتقى برامرتس  "مرتين مسؤولين سوريين، الأولى في دمشق التقى خلالها وزير الخارجية ونائب وزير الخارجية والمستشار القانوني لوزارة الخارجية ورئيس اللجنة القضائية السورية الخاصة في 23 شباط 2006، ثم في بيروت حيث التقى نائب وزير الخارجية السوري والمستشار القانوني في السابع من آذار". ونقل عن سوريا "نيتها احترام القرارات الدولية التي تطلب منها السماح للجنة بالاطلاع على كل الوثائق والمعلومات الحسية والادلة التي في حوزتها والي تعتبرها اللجنة مفيدة لتحقيقاتها"، وتعهدها "تلبية كل الطلبات المتعلقة بتوقيف اي مسؤول سوري او فرد يشتبه في ضلوعه في التخطيط والتنظيم والتنفيذ".

وأصبحت اللجنة "اقرب الى فهم اشمل لكيفية اجراء العمل التمهيدي وكيف أدى كل من المنفذين في يوم (الهجوم) مهماته وما كانت هذه المهمات قبل الهجوم وخلاله وبعده، وأسلوب العمل الذي اتبعه مرتكبو الهجوم بصفة عامة". وبما ان العملية "إرهابية"، وهذا الوصف استخدمه كذلك لعمليات التفجير الأخرى، فإن اولئك الذين شاركوا في تنفيذها يتصفون بـ"حرفية شديدة في اسلوبهم إذ خططوا لضمان نسبة عالية لنجاحها واجروا العملية بمستويات عالية من الانضباط الشخصي والجماعي"، مفترضاً ان بعضهم على الاقل لهم خبرة في هذا النوع من النشاط الارهابي. ولفت إلى وجود جثة في مسرح الجريمة لم يتم التعرف إليها "يحتمل أن تكون لأحد المشاركين" في العملية.

وبالنسبة إلى الانفجار ذاته، فإن اللجنة درست فرضية تفجيرين، واحد فوق الأرض وآخر تحت الأرض أو مزيجاً من التفجيرين بفارق ثانية في التوقيت. ولا تزال هناك حاجة لمزيد من الدراسات الجنائية لمسرح الجريمة. وأصبحت اللجنة "أقرب إلى فهم كامل" لكيفية إنجاز الأعمال التحضيرية للتفجير وتنفيذ المهمات قبل العملية وأثناءها وبعدها. غير ان براميرتس فضل إبقاء الغموض يكتنف تفاصيل أخرى تتعلق بتنفيذ العملية حفاظاً على سرية التحقيق لأنه "من غير المناسب كشف أي معلومات محددة في هذه المرحلة من التحقيق". ولا تزال ثمة حاجة إلى "مزيد من التحقيق" في صلة بنك المدينة بالجريمة.

الجرائم الأخرى

وتميز التقرير بتقديم سرد مفصل، حتى بالدقائق وأسماء الشوارع، لكل التفجيرات. وعرض لتفاصيل تقنية تتعلق بالاغتيالات ومحاولات الاغتيالات، مثل نوعيات السيارات المستخدمة لاغتيال الزميل تويني والوزيرين حمادة والمر مع تحديد المواقف السياسية لكل منهم. ولاحظ الشبه في اغتيالي الزميل سمير قصير والأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي ومحاولة اغتيال الزميلة مي شدياق، من دون أن يجزم ما إذا كان قصير أدار محرك سيارته قبل الانفجار وما إذا كانت العبوة وضعت تحت السيارة أو ألصقت بها.

واعتبر ان "من المبكر جداً الاستنتاج، أو حتى الافتراض ان اياً من الحالات الـ14 الأخرى مرتبط إما ببعضها البعض أو بحالة الحريري"، مشيراً إلى بعض النقص الميداني في عمل الأجهزة الجنائية والشرعية.

النهار (15 03 2006)

النص الكامل للتقرير