مقالات

دعا القوميين الاجتماعيين لإنقاذ حزبهم من حال الضياع والبلبلة

التيار الديمقراطي في بيان سياسي شامل:

الأجهزة الأمنية دمرت الحياة السياسية ومؤسساتها

استقلال لبنان وسيادته يحصنهما انتماء لبنان إلى محيطه القومي

الاستكانة للنفوذ الأجنبي، والاستسلام لمخططاته، يحمل الكثير من المخاطر

حماية المقاومة في لبنان ضرورة وطنية وقومية

حديث الرئيس بشار الأسد عن الأخطاء نفهمه مؤشراً لرؤية جديدة ستسود العلاقة بين البلدين التوأمين

تدارس التيار الديمقراطي في الحزب السوري القومي الاجتماعي، في اجتماعات عدة عقدها في الآونة الأخيرة، التطورات السياسية التي أعقبت جريمة اغتيال رئيس مجلس الوزراء السابق الشهيد رفيق الحريري. ورأى نتيجة لذلك، التقدم إلى القوميين الاجتماعيين والرأي العام بهذا البيان السياسي، علّه يسهم في تقديم رؤية واضحة تخرج القوميين الاجتماعيين من حال البلبلة التي طغت على صفوفهم نتيجة ارتباك قيادة الحزب وخضوعها لهيمنة كبلت مسيرتها طوال سنوات.

ولجوء التيار الديمقراطي إلى وسائل الإعلام للتعبير عن مواقفه أسلوب اعتمده منذ بيانه الأول الذي أعلنه قبيل انعقاد المؤتمر العام الذي عقده الحزب في أيار من العام الماضي. وقد أشار فيه إلى "غربة حقيقية" بات يعاني منها القوميون الاجتماعيون، "سببها تناقض آخذ في الاتساع بين العقيدة التي آمنوا بها والمسلك السياسي الذي تنتهجه قيادتهم". فبات الحزب في ظل هذه القيادة "مجرد حزب سياسي تقليدي، يعمل في سياق خطة ليست من وضعه، وفي سياق ستراتيجية هو مجرد أداة من أدواتها". ونبّه "التيار الديمقراطي" منذ ذلك الوقت من حال الهيمنة والتسلط المسيطرة على الحزب، والتي زادت حدة بعد المؤتمر العام حيث أطبقت هذه الحالة على مؤسسات الحزب بالكامل.

وحالة الهيمنة والتسلط شلت في الواقع مؤسسات الحزب وعطلت أي مجال للحوار العقلاني. وهذه الحال استمرت سنوات وكانت السبب الأساسي في شل حيوية الحزب، وتعطيل مؤسساته، والدفع بالكثير من الأعضاء إلى الانكفاء أو الانتظام في أطر مختلفة تحاول من خلالها الاعتراض على مسار الحزب وأداء قيادته.

وفي هذه الظروف المصيرية، وأمام الخطر الذي يحيق بلبنان وبالحزب، رأى "التيار الديمقراطي" في الحزب، وبعد التشاور مع عدد واسع من الأمناء، أن يعلن مواقفه مرة أخرى عبر وسائل الإعلام، مع تأكيد تمسكه بمؤسسات الحزب كإطار صالح للتغيير، رغم كل التشويه الذي أصابها. فهو يؤمن أن القوميين الاجتماعيين، بما يتحلون به من وعي، لن يتخلوا عن حقهم في تصويب مسار الحزب. والديمقراطية تبقى النهج الأسلم والبديل من الانشقاقات التي تكررت في الحزب ونالت منه وألحقت به الضرر الكبير.

ويكرر التيار الديمقراطي في هذه المناسبة دعوته القوميين الاجتماعيين للتعبير عن رأيهم بصوت عال وأخذ دورهم في صياغة مستقبل حزبهم وإنقاذه من حالة الضياع والبلبلة التي هو فيها، وإعادته إلى مساره النضالي الطبيعي.

وفي قراءته للأحداث التي عصفت بلبنان، يرى التيار الديمقراطي أن جريمة اغتيال رئيس مجلس الوزراء السابق الشهيد رفيق الحريري، وضعت لبنان أمام تحولات كبرى ستترك بصماتها على مستقبله ومستقبل الحياة السياسية فيه. فالزخم الشعبي العارم الذي انطلق بعد الجريمة النكراء، استنكاراً لها ومطالبة بكشف مرتكبيها، حمل جملة من الدلالات لا بد من التوقف أمامها:

1 – إن استشهاد رفيق الحريري حوّله إلى رمز وطني كبير أجمع اللبنانيون على الإشادة بمواقفه وعطاءاته. وهذه الشهادة بما اكتسبت من رمزية وطنية جعلت من كشف حقيقة وملابسات الجريمة التي أودت بالشهيد مهمة وطنية جامعة، ما يفرض السعي بكل الوسائل لكشف ملابساتها وإنزال العقوبة القصوى بمرتكبيها. واحتراماً لهذه الشهادة ورمزيتها مطلوب أيضاً تجنيبها التجاذبات السياسية، خصوصاً بعد أن حددت شقيقة الشهيد النائب بهية الحريري، في كلمتها في ذكرى مرور شهر على الاستشهاد، الأبعاد الوطنية والقومية الحقيقية لهذا الرمز. فرفيق الحريري، كما قالت النائب بهية الحريري، هو شهيد الوحدة الوطنية وشهيد الطائف والوفاق الوطني وشهيد العرب والعروبة، كما هو شهيد إعادة البناء والتحرير".

2 - إن تمسك اللبنانيين بقيم الحرية والديمقراطية وبالتعبير الحر عن الرأي يؤكد رفضهم المطلق لكل أساليب العنف والإرهاب في حياتهم السياسية. فقيم الحرية والديمقراطية هي قيم أصيلة في تاريخ لبنان، يرى فيها القوميون الاجتماعيون أحد التعبيرات الأساسية عن عقيدتهم، ورسالة يتوجهون بها إلى الأمة جمعاء. فلبنان، كما أراده أنطون سعادة، هو "نطاق ضمان للفكر الحر"، ومركز انطلاق لرسالة إخاء أراد أن تعم كل الأمة و"نور" يمتد في سورية الطبيعية كلها. وموقع القوميين الاجتماعيين الطبيعي هو الدفاع عن قيم الحرية بكل تجلياتها، والعمل لرفع رايتها كرسالة محبة وإخاء يتوجهون بها إلى أبناء شعبهم في كل أرجاء الأمة.

3 - إن تمسك اللبنانيين بالديمقراطية، يؤكد رفضهم للأنظمة الأمنية وأجهزتها التي دمرت الحياة السياسية ومؤسساتها، وعاثت في الدولة فساداً. والقوميون الاجتماعيون، الذين عانوا في تاريخهم من مظالم هذه الأجهزة ودفعوا الشهداء في سجونها، يدعون إلى رفض كل أساليب القمع ويؤكدون تمسكهم بالحرية سبيلاً وحيداً للحياة.

والتمسك بالديمقراطية، هو الطريق لإصلاح حقيقي للنظام اللبناني. وأولى مقومات هذا الإصلاح قانون انتخاب سليم لا يشوه إرادة الناخبين، يفبرك في الربع الساعة الأخير خدمة لطبقة سياسية عاثت في الدولة فساداً. وثانيه إلغاء الطائفية، وهي آفة شوهت وحدة اللبنانيين، لأنها تمييز عنصري يسيء إلى تراثهم الإنساني والحضاري، وإلى مستقبل أجيالهم.

4 - المطالبة باستقلال لبنان، التي رفعت شعاراتها المعارضة في وجه الوجود السوري في لبنان، وقد سموه "احتلالاً"، كانت أكثر الشعارات مثاراً للجدل والإلتباس. وكانت مثار خوف على هذا الاستقلال نفسه، لأن هذه المطالبة ترافقت مع جملة شعارات اتسمت بالعنصرية، وهو ما يسيء إلى وحدة اللبنانيين وإلى انتماء لبنان القومي والعربي. فالاستقلال لا يتناقض مع هذا الانتماء، كما انتماء لبنان القومي لا يتناقض مع استقلاله.

فشهداء المقاومة، شهداء تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائلي الذي أنجز العام 2000، هم شهداء في سبيل استقلال لبنان، تماماً كما كان سعيد فخر الدين، القومي الاجتماعي، شهيد استقلال لبنان العام 1943. فهذه التضحيات وغيرها التي صنعت استقلال لبنان لا يمكن توظيفها عداء لسورية، ولا ولاء لأميركا.

استقلال لبنان وسيادته يحصنهما انتماء لبنان إلى محيطه القومي وتكامله مع عالمه العربي. وهذا الاستقلال لا يكتمل، كما السيادة لا تكون تامة، إذا ما استمر الرهان من قبل البعض على التدخل الأجنبي، وأبرز تجليات هذا التدخل القرار 1559.

5 - التشديد على رفض التدخل الأجنبي تفرضه وقائع هجمة أميركية على المنطقة، تجسدت احتلالاً للعراق، ودعماً مطلقاً لجرائم الاغتصاب الصهيوني لفلسطين، وضغطاً متواصلاً يشتد حدة كل يوم على سورية ولبنان. وأهداف هذا المخطط معلنة، وهي إعادة رسم خريطة المنطقة تحت عنوان "الشرق الأوسط الكبير"، وهو مشروع قديم سبق أن طرحه شيمون بيريز في أعقاب حرب الخليج الثانية وانعقاد مؤتمر مدريد. وكلا المشروعين يلتقيان حول غاية واحدة وهي تكريس الاغتصاب الصهيوني لفلسطين، وجعل هذا الكيان الاستيطاني قطباً مركزياً تدور في فلكه دويلات طائفية ومذهبية ضعيفة متنابذة. وبذلك تحقق "إسرائيل" ما عجزت عنه آلتها العسكرية طوال عقود وهو السيطرة على أمتنا وعالمنا العربي وإخضاعها لنفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي.

وإذا كانت الإدارة الأميركية اليوم تطرح مشروعها الشرق أوسطي تحت شعارات الحرية وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية، إلا أن ممارساتها العملانية تؤكد أنها قوة احتلال، واستعمار جديد يبسط هيمنته على العالم بقوة السلاح وبآلة عسكرية واقتصادية طاغية.

إن الاستكانة للنفوذ الأجنبي، والاستسلام لمخططاته، يحمل الكثير من المخاطر. أولها المس بالسيادة الوطنية، وثانيها زرع بذور الشقاق الطائفي والمذهبي في مجتمعات المنطقة. وها هو العراق، بعد سنتين من الاحتلال الأميركي، وعلى الرغم من الانتخابات التي جرت في ظل آلة الاحتلال العسكرية، لم يعرف لا الاستقرار ولا الأمن ولا الازدهار الاقتصادي. لا بل دخل في مخاطر انقسام طائفي ومذهبي وعرقي بات يشكل تهديداً حقيقياً لوحدته وينذر بقيام دويلات طائفية أو نظام فدرالي طائفي.

والضغوط الأميركية التي تهدد سورية اليوم، تأتي في السياق نفسه، وبهدف واضح وهو محاولة تطويقها وكسر حلقة الرفض والممانعة وسوقها إلى حل استسلامي مع العدو الإسرائيلي. والضغوط الأميركية لن تكتفي بإخراج القوات السورية من لبنان، بل ستستمر وتتصاعد بهدف تقويض الاستقرار داخل سورية وضرب وحدتها. وهذا ما ينبغي التصدي له لأن زعزعة الاستقرار في سورية سينعكس عدم استقرار واضطراب في كل المنطقة. ولن يكون لبنان بمعزل عن هذا اللاستقرار.

ومخاطر التدخل الأميركي في لبنان، تبدو أكثر وضوحاً. وهي دخلت حيز التنفيذ عبر القرار 1559، الذي استصدرته الولايات المتحدة الأميركية، بالتعاون مع فرنسا، من مجلس الأمن الدولي.

وهذا القرار، الذي لا يزال موضع تجاذب بين القوى السياسية في لبنان، وداخل قوى المعارضة نفسها، غرضه الأساسي، أميركياً، ضرب المقاومة وتجريدها من سلاحها، ونزع سلاح الفلسطينيين في مخيمات لجوئهم بهدف مضمر هو فرض التوطين.

وكلا المسألتين، هما مطلب إسرائيلي بامتياز، وموضع خلاف حاد بين اللبنانيين. وواشنطن ستحاول الضغط بشتى الوسائل لتنفيذهما. وقد يكون الخطر الأدهى على الوحدة الوطنية في لبنان أن يستمر بعض المعارضة في الدعوة إلى تنفيذ القرار 1559.

إن توافق اللبنانيين على ثوابت وطنية واضحة هو عامل أساسي في تمتين وحدتهم. فتعزيز استقلال لبنان وإصلاح نظامه على قاعدة احترام الحريات وتعزيز الديمقراطية ورفض تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية، باتت موضع إجماع لدى الأكثرية الساحقة من اللبنانيين. وتحقيق هذه المطالب يصبح أقرب منالاً إذا ما تحقق إجماع مماثل حول خيار المقاومة.

وحماية المقاومة في لبنان ضرورة وطنية وقومية، ومطلب لا يمكن التهاون في الدفاع عنه تحت أي ضغط. فالمقاومة باتت أحد أبرز عناوين الكرامة والسيادة والاستقلال. وليس "حزب الله" وحده المعني بالمقاومة وحمايتها، بل أيضاً كل الأحزاب والقوى الوطنية والشعبية التي انخرطت في المقاومة وقدمت على مذبحها التضحيات. والحزب السوري القومي الاجتماعي هو في طليعة هؤلاء، وهو الذي لم يبخل، كما غيره من القوى، بتقديم الشهداء من وجدي الصايغ إلى سناء محيدلي إلى ابتسام حرب إلى كل هذه الكوكبة من الشهداء الاستشهاديين.

والمقاومة وسلاحها هي حاجة للبنان السيد الحر والمستقل، لأنها قوة حماية لردع غطرسة العدو الإسرائيلي وتهديداته. وقد أكدت المقاومة عبر تاريخها الطويل المعمد بالدم والتضحيات، كما يؤكد اليوم أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله أنها سلاح للدفاع عن لبنان، ولن تكون أبداً سلاحاً في وجه اللبنانيين.

إن الإصرار على المطالبة بنزع سلاح المقاومة من قبل بعض قيادات المعارضة في لبنان، لا يخدم الوحدة الوطنية ولا يصون استقلال لبنان ولا سيادته.

6 - إن خروج الجيش السوري من لبنان يضع العلاقات اللبنانية السورية أمام مرحلة جديدة، وهي مرحلة ستكون بالتأكيد أكثر وضوحاً وأكثر شفافية وأكثر تميزاً، من تلك التي سادت في ظل تشابك العلاقات وتداخلها عبر أجهزة المخابرات.

وهذه العلاقة التي تفرضها روابط الأخوة والتاريخ والجغرافيا والمصير الواحد، تفرض على لبنان والشام، وعلى المستويين الشعبي والرسمي، جهوداً استثنائية لتنقية هذه العلاقة من تراكم الأخطاء التي ارتكبت طوال السنوات الماضية. وهي أخطاء، لا يجوز التقليل من آثارها السلبية، فهي المسؤولة عن اغتيال وتشويه هذه العلاقة القومية التي طالما أردناها نموذجاً يحتذى. كما تتحمل مسؤولية هذا التشوه الذي انتهت إليه جهود سورية من أجل لبنان. فمن المؤلم حقاً أن تنتهي هذه المرحلة على هذا النحو من التنافر والعداء اللذين شعرت بهما شريحة واسعة من اللبنانيين.

إن حديث الرئيس بشار الأسد عن هذه الأخطاء نفهمه مؤشراً لرؤية جديدة ستسود العلاقة بين البلدين التوأمين، كما نفهمه إرادة تغيير وإصلاح تشمل كل مكونات المجتمع والدولة. ونرى في هذا السياق أن معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق القائمة بين البلدين، والاتفاقات التي عقدت في إطارها، فضلاً عن المجلس الأعلى اللبناني السوري، أطر يمكن البناء عليها وتطويرها بعد تنقيتها من شوائب قد تكون اعترتها.

إن الوجود العسكري السوري في لبنان كان على الدوام وجوداً مؤقتاً فرضته أحداث لبنان والحرب الأهلية التي عصفت به، فضلاً عن الاحتلال الإسرائيلي لجزء من أراضيه. وكان لسورية دور لا يمكن لأحد انكاره، في حماية وحدة لبنان ودعم مقاومته ورعاية السلم الأهلي بين أبنائه.

ولبنان، بوعي أبنائه وبقواه الوطنية والقومية، سيبقى سند سورية في مواجهتها للضغوط الأميركية والإسرائلية وفي نضالها من أجل تحرير جولانها المحتل، كما لن يكون مقراً ولا ممراً لأي اعتداء يستهدف سورية.

والقوميون الاجتماعيون المنتشرون في لبنان، كما في الشام، يعدون أنفسهم لدور أكبر في توطيد العلاقات القومية السليمة بين أبناء الشعب الواحد في الكيانين. وحزبهم سيكون بالتأكيد أكثر فعالية بعد تعافيه من الوهن الذي أصابه بفعل "الأخطاء" نفسها التي أساءت إلى العلاقات بين البلدين.

إنطلاقاً من هذه الرؤية، يدعو التيار الديمقراطي في الحزب السوري القومي الاجتماعي القوميين الاجتماعيين إلى الاندفاع باتجاه أوسع حوار مع أبناء شعبهم على اختلاف انتماءاتهم السياسية. فالحوار بعقل منفتح وحده السبيل لإنقاذ لبنان ولتوطيد أواصر الوحدة الوطنية بين أبنائه.

فلبنان الجديد هو لبنان الموحد، لبنان الحريات، لبنان الديمقراطية، لبنان الضمان للفكر الحر، لبنان اللاطائفي، وأيضاً لبنان المقاوم، ولبنان الملتزم بقضاياه القومية.

ويدعو التيار الديمقراطي أيضاً قوى التغيير في لبنان للتعاضد والحوار بهدف تشكيل القوة القادرة على إنقاذ لبنان، ليس فقط من الضغوط الخارجية المتصاعدة، بل أيضاً من مفاسد هذه الطبقة السياسية التي عبثت بمؤسسات الدولة وبثت في المجتمع بذور التفرقة الطائفية والمذهبية.

ويرى التيار الديمقراطي أن منطلقات الحوار تنطلق من المرتكزات التالية:

أ – التمسك بوحدة لبنان واستقلاله وحريته وسيادته.

ب – التمسك بالعلاقات المميزة والطبيعية بين لبنان وسورية في إطار معاهدة الأخوة والتنسيق والتعاون الموقعة بين البلدين، وفي إطار الاتفاقات الناجمة عنها، واعتبار المجلس الأعلى اللبناني السوري إطاراً لرعاية هذه العلاقات وتطويرها.

ج - الشروع في إصلاح النظام السياسي باتجاه تعميق الديمقراطية والحفاظ على الحريات العامة. وإعادة تنظيم الأجهزة الأمنية وتحديد صلاحياتها، والحؤول دون تدخلها في الشؤون السياسية العامة وفي إدارات الدولة ومؤسساتها.

د – رفض كل أشكال التدخل الخارجي في شؤون لبنان الداخلية، ومنها رفض قرار مجلس الأمن ارقم 1559.

هـ – اعتبار المقاومة وسلاحها قوة حماية للبنان في وجه التهديدات الإسرائيلية.

و – إقرار قانون انتخاب جديد يكون أكثر تمثيلاً، يقوم على أساس النسبية.

ز - تشكيل اللجنة العليا لإلغاء الطائفية وفق ما نص عليه اتفاق الطائف.

بيروت في 23 آذار 2005

الصفحة الرئيسية | لماذا منتدى النهضة؟ | منتدى الصحافة | تفقّد بريدك | للاتصال بمنتدى النهضة