موقع جديد يهدف إلى إطلاق حوار فكري سياسي لتعميق مفاهيم النهضة القومية الاجتماعية وتفعيل دورها في مواجهة التحديات المصيرية

آخر تحديث Friday April 29, 2005 الساعة 11:46:17 AM

الصفحة الرئيسية | لماذا منتدى النهضة؟ | منتدى الصحافة | تفقّد بريدك | للاتصال بمنتدى النهضة

قضايا الساعة
ملفات
مقالات
اتجاهات
الحزب
التيار الديمفراطي
من آثار سعادة
قالوا في سعادة
تاريخ الحزب
دراسات
قراءات
المكتبة
المكتبة
مناسبات
بأقلامهم اليافعة
المنتدى

التيار الديمقراطي يدعو إلى "عفو عام" شامل

أصدر التيار الديمقراطي في الحزب السوري القومي الاجتماعي بياناً دعا فيه إلى إصدار قانون عفو شامل يفتح صفحة جديدة ترسخ الوحدة الوطنية وتصون السلم الأهلي.

إزاء التطورات المتسارعة التي شهدتها الساحة اللبنانية مؤخراً، لا سيما ما يتعلق منها بالمهام الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة والمجلس النيابي، يلفت التيار الديمقراطي في الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى ما يلي:

1 – إن الثقة غير المسبوقة التي نالتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تؤكد رغبة جامعة للخروج من الأزمة المحتدمة والاحتكام إلى الانتخابات النيابية كخيار طبيعي يؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ لبنان. إلا أن عجز المجلس النيابي عن إنتاج قانون انتخابي عادل يتيح سلامة التمثيل الشعبي يضع نتائج الانتخابات المرتقبة أمام تساؤلات كثيرة. ونرى أن التغيير الذي أمل به اللبنانيون لا يزال أسير قوانين استنسابية ولا يحاكي تطلعات شباب لبنان الذين يطمحون لقانون يكون أكثر تمثيلاً ويقوم على أساس النسبية في دائرة واسعة تؤكد وحدة اللبنانيين وانصهارهم الوطني، ويلحظ تخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة.

2 – إن تعثر صدور قانون العفو العام الذي كان مدار نقاش في لجنة الإدارة والعدل النيابية، هو نتيجة للاستنسابية التي حاول اقتراح القانون المطروح اعتمادها. فالوظيفة الوطنية لأي قانون عفو عام، لا سيما في الجرائم السياسية، تتمثل في طي مرحلة سوداء من تاريخ الوطن بغية فتح صفحة جديدة تهدف إلى ترسيخ الوحدة الوطنية وصيانة السلم الأهلي. ولقانون العفو العام شروط لا بد من توافرها ليكتسب الصفة العامة، وأول هذه الشروط أن يكون عاماً بالفعل ولا تقتصر مفاعيله على شخص بعينه أو فئة بعينها، وثاني هذه الشروط أن يتصف بالعدالة المرتكزة لمبدأ المساواة أمام القانون.

انطلاقاً من هذه القناعة يدعو التيار الديمقراطي في الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى إصدار قانون عفو عام شامل كل الجرائم السياسية، ولا يخضع لأي نوع من الإستثناءات، ولا يقع أسير مواقف هي من مخلفات الحرب الأهلية وخطابها الطائفي التقسيمي. ويرى في اقتراح القانون الذي تقدم به النائب نزيه منصور مدخلاً لمعالجة ملفات الحرب والخروج فعلاً إلى مرحلة جديدة من السلم الأهلي الشامل.

28 04 2005    


الصفحة الرئيسية | لماذا منتدى النهضة؟ | منتدى الصحافة | تفقّد بريدك | للاتصال بمنتدى النهضة

قضايا الساعة | ملفات | مقالات | اتجاهات | الحزب | التيار الديمفراطي | من آثار سعادة | قالوا في سعادة | تاريخ الحزب | دراسات | قراءات | المكتبة | المكتبة | مناسبات | بأقلامهم اليافعة | المنتدى