تصحيح العلاقات اللبنانية السورية في مرحلة الوصاية صار يحتاج إلى إعادة تأسيس بعد الانسحاب <BR>المجلس الوطني للحزب الشيوعي اللبناني في تقرير عن تطورات الأحداث والمهمات: <BR>الاختبار الجديد لتأمين مقومات السيادة والاستقلال يتمثل بمعالجة الخلل الطائفي

رأى المجلس الوطني للحزب الشيوعي اللبناني أن المسؤولية الأساسية عن النتيجة السلبية التي انتهت اليها العلاقات اللبنانية السورية <<تقع على عاتق النظام السوري الذي جنح في علاقته بلبنان في وجوهها الأساسية، نحو الهيمنة والتحكم والاستتباع. أما الطرف الذي يتحمل مسؤولية أكبر فهو مجمل القوى السياسية والشخصيات التي ارتضت هذا الواقع واعتمدت سياسة مقايضة الموقف بالموقع السلطوي وبالمنافع، على حساب سلامة العلاقات بين البلدين، وخصوصاً على حساب المصالح اللبنانية في تلك المعادلة غير المتكافئة>>. واعتبر أن العلاقات اللبنانية السورية التي كانت تحتاج الى التصحيح في مرحلة الوصاية، قد باتت تحتاج الى إعادة التأسيس بعد الخروج السوري.
وأكد المجلس الوطني للحزب الشيوعي أنه بعد الانسحاب السوري على جميع القوى أن تساهم، في خوض معركة الاستقلال والديمقراطية الحقيقيين بتطوير النظام وإصلاحه ومحاربة آفات الفئوية والطائفية والفساد والتخلف من جهة، وبناء العلاقات السليمة مع الخارج، في ضوء المصلحة الوطنية والقومية وعلى أساس الشراكة والنديّة، من جهة أخرى.
وشدّد المجلس الوطني على أن تفعيل دور وحضور الحزب <<يمر بالضرورة، عبر تظهير خياره الاستراتيجي الواحد لهذه المرحلة التاريخية، أثناء التطبيق، وخصوصاً في المنعطفات والحملات الأساسية كالتي شهدتها البلاد منذ الصيف الماضي وحتى هذه اللحظة>>.
عقد المجلس الوطني للحزب الشيوعي دورة اجتماعات انتهت في أوائل شهر آب 2005. وقد ناقش خلالها تقريراً قدّمه المكتب السياسي، حيث جرى إقرار هذا التقرير بعد إدخال التعديلات المناسبة عليه. وفي ما يلي نص التقرير:
1 تفاعل العاملين الخارجي والداخلي:
تكثفت وتداخلت في الوضع اللبناني، منذ الصيف الماضي الى اليوم، وتستمر، مجموعة صراعات وتناقضات محلية وخارجية: لبنانية وإقليمية ودولية.
وقد نجمت عنها حتى الآن، تبدلات وتحوّلات شديدة الأهمية، أبرزها الانسحاب العسكري السوري السريع والكامل من لبنان، وحضور أميركي قوي وسافر في الشؤون الداخلية اللبنانية، وميزان قوى جديد بعد الانتخابات النيابية التي انتهت مؤخراً.
وتشير كل الدلائل الى أن تبدلات أخرى ما زالت قيد التبلور في داخل لبنان، ومنه باتجاه سوريا (أو العكس)، وفي سوريا نفسها، فضلاً عن الوضع الفلسطيني الذي يخضع لاختبار مشاريع شارون العدوانية المتحولة، واقعياً، بديلاً لكل القرارات الدولية ول<<خريطة الطريق>>، والتي تمضي، قدماً، مستفيدة، الى الحد الأقصى، من الحضور الأميركي في المنطقة ومن الدعم غير المحدود من قبل إدارة الرئيس بوش، ومن استقاله او تواطؤ الدور الرسمي العربي.
ولكل ما تقدّم ذكره صلة ووثيقة أكيدة بالصعوبات التي واجهها ويواجهها الأميركيون في العراق، وبسعيهم لمواصلة اندفاعة مشروعهم الشامل باتجاه <<الشرق الأوسط الواسع>>، بكل الوسائل والضغوط السياسية والعسكرية والديبلوماسية...
لا مبالغة في القول إن الغزو الأميركي للعراق، منطلقات ومجريات وأهدافاً، هو العامل الأكثر تأثيراً في تطور الأحداث في المنطقة عموماً ومنها بالتأكيد، الأحداث التي حصلت في لبنان خلال الفصول الأربعة المنصرمة. فالولايات المتحدة تبذل جهوداً كبيرة ومتواصلة من اجل السيطرة على ذلك البلد الذي اختارته مدخلاً ونموذجاً لتعزيز وتوسيع سيطرتها على المنطقة، وخصوصاً على الثروة النفطية الهائلة، المستثمرة والكامنة، فيها. وها قد مضى حوالى 28 شهراً على احتلال العراق دون أن تتمكّن واشنطن ولندن من أن تسيطرا على الوضع هناك، لا من الناحية السياسية ولا من الناحية العسكرية والأمنية. إن خسائر واشنطن تزداد ويغادر المزيد من حلفائها ساحة العراق. ويتدهور الوضع الأمني هناك، بشكل مخيف، ومعه الحد الأدنى من الخدمات الضرورية للمواطن. كذلك تتعثر العملية السياسية كنتيجة لعدة عوامل أبرزها ما اعتمدته واشنطن من الفرز العرقي والمذهبي... وبسبب كل هذه الإخفاقات يتراجع، شعبياً في أميركا، تأييد سياسة بوش، اعتراضاً على خياراته السابقة والحالية، حيال العراق. كذلك فإن بروز نوايا الاحتلال في الهيمنة والنهب وإدامة هذين، قد أضعف القوى المتعاونة معه، كما أضعفتها الضربات المتواصلة المستهدفة للقوى الأمنية العراقية الناشئة (هذا بمعزل عن تأييد أو عدم تأييد الوسائل المتبعة من قبل بعض جماعات المقاومة المتطرفة والعبثية، وهي بالنسبة لنا، وسائل مدانة وارهابية).
وقد أدّى كل ذلك الى جعل واشنطن ولندن تفكران في صيغ بديلة بما فيها تنظيم انسحابات واسعة ابتداءً من السنة القادمة، كما كشفت ذلك مؤخراً إحدى الصحف البريطانية.
طبعاً يواصل رئيس الولايات المتحدة إعلان إصراره على الجزء الذي لم يثبت كذبه بعد من الأهداف المعلنة للغزو، أي تحويل العراق الى <<نموذج ديموقراطي>> باهر <<يوجّه رسائل الى دمشق وطهران>> ويُلهم <<الإصلاحيين والديومقراطيين في أماكن كمصر والسعودية>>. وهو وسواه من المسؤولين الأميركيين إذ يضع، تطورات الوضع في لبنان في صميم الخطة الأميركية، فإنه يكشف ويؤكد حقيقة أن المشاركة الأميركية في أحداث لبنان إنما حصلت وجرى توظيفها، في خدمة مخطط السيطرة الأميركية على العراق وعلى المنطقة، بالإضافة الى الأهداف، في لبنان، الخاصة بالعدو الإسرائيلي والمدعومة من واشنطن.
والواقع أنه، وبسبب تعثرها في العراق وازدياد صعوباتها هناك، وسّعت واشنطن من نطاق ضغوطها المباشرة وغير المباشرة، على كل من إيران وسوريا بسبب ما تتهم به هذين البلدين من دعم للقوى التي تواجه القوات الأميركية والقوات الحكومية العراقية المتعاونة مع هذه القوات.
وفي سياق الضغط على سوريا بسبب عدم امتثالها الكافي للمطالب الأميركية، شكّل لبنان ساحة نموذجية للنيل من النظام السوري ومن نفوذه ولإحداث تغيير جذري في علاقة لبنان بسوريا، وفي توازنات لبنان الداخلية، تمهيداً للنيل من المقاومة وسلاحها ودورها... ذلك أن سوريا ابتنت لنفسها نفوذاً في لبنان، هو في الوقت نفسه، تعبير عن ذاكرة تاريخية وتداخل جغرافي ومصالح عامة أو آنية، مشروعه وغير مشروعة. كما أنه خط دفاع ونفوذ وانتفاع وتوازن للنظام السوري نفسه في الشأنين السوري والاقليمي على حد سواء. وإذا كانت أخطاء سوريا الكثيرة في لبنان، هي المادة الدسمة لاستهدافها، فإن الاستحقاقات اللبنانية المتلاحقة هي الشرارة التي انطلقت منها والتي انعقدت من حولها التناقضات الداخلية والخارجية.
2 انسحاب سوريا واندلاع الصراع على النفوذ:
منذ أوائل الصيف الماضي، تسارعت التطورات في لبنان على نحو دراماتيكي:
فرض التمديد للرئيس إميل لحود بشكل مباشر من قبل دمشق. التسريع بإقرار القرار الدولي 1559 الذي رفع الغطاء الدولي (الأميركي خصوصاً) والعربي عن الوجود السوري في لبنان. تسارع التناقضات الداخلية اللبنانية والصراع على السلطة والنفوذ والتوجهات وتشكّل جبهات للتحالف: للهجوم أو للدفاع. محاولة اغتيال مروان حمادة ومن ثم اغتيال رفيق الحريري في 14 شباط الماضي. إعلان جدول الانسحاب الكامل للقوات السورية في 5 آذار نتيجة الضغط الدولي والداخلي الكبير الذي أعقب اغتيال الحريري. اندلاع الصراع على المواقع والنفوذ في مرحلة ما بعد الإنسحاب: مظاهرتا 8 آذار و14 آذار. سقوط حكومة كرامي واستقالة أو إقالة قادة الأجهزة الأمنية. انكشاف موقع الرئاسة أمام ضغط معارضة <<البريستول>>. المناورات والخلافات على قانون الانتخاب والتي كشفت بداية عملية خلط أوراق أطاحت بلقاءي <<البريستول>> و<<عين التينة>> وانتهت بالعودة الى قانون ال2000. تشكيل حكومة <<مختلطة>> من بقايا السلطة وممثلين عن بعض خصومها. نشوء الحلف الانتخابي الرباعي: حريري، بري، جنبلاط، حزب الله، مع أطراف مسيحية بدت صيغة العلاقة معها أقرب الى شبه الالتحاق بهذا الحلف. تجاذب على مجموعة عناوين: محاولة المحافظة على الغلبة الإسلامية رغم الخروج السوري (التحالف الرباعي). بروز دور عون معترضاً على الموقع الضعيف لحلفاء الحريري وجنبلاط من الكتل والشخصيات المسيحية. مناورات حول الموقف من المقاومة وسلاحها والقرار 1559. تبلور الكتل الطائفية والمذهبية بصورة سافرة ومستقطبة على نحو كشف أكثر فأكثر، الواقع الفدرالي الفوضوي الطوائفي للنظام اللبناني. بروز دور الأوصياء الجدد (الأميركيين والفرنسيين والسعوديين) في المشهد السياسي ما بعد الانسحاب السوري. انحسار الموقع الديموقراطي وخيبة بعض قواه أو التحاق بعض قواه الأخرى بالكتل الطائفية ذات الارتباط الوثيق بمراكز الوصاية الجديدة وخصوصاً الأميركية منها. الموجة الجديدة من الاغتيالات التي طاولت حتى الآن، الرفيق الشهيد القائد جورج حاوي وقبله الصحافي الشهيد سمير قصير، الى التفجير الجديد الذي نجا منه الوزير الياس المر وزير الدفاع في حكومة الانتخابات المختلطة.
في مجرى هذه التطورات الكبيرة حصلت تبدّلات مهمة، وطرحت مسائل مصيرية، والصراع مفتوح على المزيد منها:
1 موضوع العلاقات اللبنانية السورية التي استقرت على واقع هيمنة وتحكّم، خلافاً لما كان ينبغي أن تنتهي اليه بموجب تكليف الطائف، من مساعدة على قيام المؤسسات اللبنانية، واستعادتها سلطة القرار، ثم الانسحاب وإنهاء هذا التكليف، لمصلحة إرساء تنسيق عميق وشامل بين البلدين حول كل المسائل ذات الاهتمام المشترك، وهي كثيرة ومصيرية.
إن مسؤولية أساسية عن هذه النتيجة السلبية التي انتهت اليها العلاقات اللبنانية السورية تقع على عاتق النظام السوري الذي جنح في علاقته بلبنان في وجوهها الأساسية، نحو الهيمنة والتحكم والاستتباع.
أما الطرف الذي يتحمّل مسؤولية أكبر فهو مجمل القوى السياسية والشخصيات التي ارتضت هذا الواقع واعتمدت سياسة مقايضة الموقف بالموقع السلطوي وبالمنافع، على حساب سلامة العلاقات بين البلدين، وخصوصاً على حساب المصالح اللبنانية في تلك المعادلة غير المتكافئة.
إن العلاقات اللبنانية السورية التي كانت تحتاج الى التصحيح في مرحلة الوصاية، قد باتت تحتاج الى إعادة التأسيس بعد الخروج السوري. ولقد فوّت الطرفان السوري واللبناني فرصة ذهبية لإعطاء نموذج ناجح وجيد عن تعاون بلدين عربيين قريبين كسوريا ولبنان، يلبي مصالح الطرفين ويعزز الآمال بالعمل العربي المشترك.
2 لبنان بعد خروج سوريا:
إن تسمية إخراج سوريا ب<<معركة الاستقلال>> من قبل قوى واسعة، هي محصّلة للواقع المتأزم للعلاقات واستجابة من أكثرية الشعب اللبناني للاعتراض والانتفاض على النمط الذي انتهت اليه تلك العلاقات بين البلدين الشقيقين. إن هذه المحصلة السلبية التي تتعارض مع ما ينبغي أن يكون عليه واجب التعاون الوثيق والملحّ بين البلدين والشعبين، هي في جانبها الآخر، جزء من معركة مفتوحة على طريق توفير عناصر الاستقلال والسيادة، بشكل حصين وعصيّ على المحن والأزمات والاستهدافات. وهذا يتعارض عندما يتعلّق الأمر بالفريق الأوسع من القوى السياسية التي انتظمت في <<لقاء البريستول>>، استسهال هذه القوى، استبدال وصاية بوصاية أخرى، أميركية بالدرجة الأولى. وإذا سجّلنا مجدّداً أن الولايات المتحدة الأميركية، ومعها فرنسا هذه المرّة (وبريطانيا دائماً)، قد مارست الدور الأكثر تأثيراً في لبنان وخصوصاً في شلّ النفوذ السوري التقليدي المقرّر في البلاد سياسياً وأمنياً (كانت سوريا تمارسه بواسطة قواها المباشرة أو بواسطة قوى السلطة، التابعة لها)، ثم واصلت بعد ذلك تدخّلها الواسع والمباشر في الشؤون الداخلية اللبنانية، يتّضح موضوعياً بروز خطر جديد، على السيادة وعلى الإستقلال. ويعود بنا هذا الأمر الى المسلسل إياه، عندما يقع هذا النوع من التنازع ثم الاستقواء بالخارج بعيداً عن كل مصلحة وطنية، ولغايات فئوية صرف. إنه العجز المتمادي، إذاً، عن إيجاد صيغة وطنية جديدة للحكم وللعلاقات، تجعل لبنان، كسائر الأوطان، وطناً يحكمه بنوه ويوفرون لحكمه المؤسسات والمرجعية الداخلية ولا يطلبونها من الخارج وفيه، عند كل أزمة أو استعصاء يتداخل فيه المحلي بالإقليمي، على نحو ما نشهد اليوم، أو ما شهدناه مراراً، في تاريخنا المعاصر، وآخره، أزمة الحرب الأهلية الكبرى، بين عامي 1975 و1990.
إن إيجاد هذه الصيغة الوطنية، هو الهدف الكبير المباشر، وهو ما كان يقترحه حزبنا وشدّد عليه خصوصاً في المؤتمر التاسع (أواخر عام 2003) ، وهو ما يجب أن نصرّ عليه اليوم، ومن أجل توفير المرجعية المحلية في بنية النظام نفسه، وفي مؤسساته الدستورية، وخصوصاً في مراحل النزاعات، وطبعاً، بشكل ديموقراطي وسلمي ومحسوم النتائج لمصلحة صيانة وحدة البلاد وتعزيز فرص تقدّمها.
3 خندقا الانقسام وموقفنا الوطني المستقل:
في مجرى هذا التطورات وكجزء أساسي منها، تبلورت الانقسامات والاستقطابات في موقعين متناقضين: أولهما، المتمسك بالوضع القديم ولو على حساب حق الشعب اللبناني في ممارسة كامل سيادته واستقلاله فيما يتّصل بقضاياه في كل الحقول، وثانيهما، حاملو شعار الاستقلال والاندفاع به الى النهاية، ولو اقتضى الأمر استبدال وصاية بوصاية، وتمكين واشنطن من تسجيل نقاط لمصلحة خطّتها في المنطقة، وكذلك إسرائيل التي تتوقع الحصول أيضاً، على حصتها المباشرة المهمة في تطبيق ما تبقى من بنود القرار 1559.
طبعاً لكل من هذين الخيارين كلفة باهظة على لبنان وشعبه، وعلى وحدته، وحتى على وجوده، في مرحلة التفتيت وإعادة التركيب التي مختبرها العراق ومداها <<الشرق الاوسط الواسع>> برمّته.
لقد تخندق الطرفان هذان، في جبهتي <<البريستول>> و<<عين التينة>>. ولئن تناقضتا في بعض الأهداف، فقد اتفقتا في الوسائل، عبر اللجوء الى الاستقطاب الطائفي الحاد (والذي بلغ ذروته في الانتخابات النيابية، ويستمر...) وعبر اعتماد الوصاية، والصراع على هوية الوصي!
كان ثمّة، في جانب، شعار الدفاع عن خيار المقاومة ورفض التدخّل الأميركي. وفي جانب آخر إخراج القوات السورية وتحرير لبنان من الوجود العسكري والسياسي والأمني، المباشر، السوري. أي أنه، كالعادة، كانت ثمّة شعارات صحيحة في الموقعين المتعارضين. لكن هذه الشعارات الصحيحة كانت تطرح بشكل فئوي، وتوضع إحداها في مواجهة الأخرى. وكان متعذراً، بميزان القوى الواقعي، بناء موقع فاعل آخر، يتبنى كل الشعارات الصحيحة، كما كان غير مقبول الالتحاق بأحد الموقعين وتضييع الموقف والموقع المستقلين والتسليم بقدرية وحتمية الفرز الطائفي مقروناً بالاستقواء بالخارج: السوري أو الأميركي...
لقد أثَّر هذا الأمر على فعالية دورنا ومساهمتنا. وبدَوْنا أحياناً، وكأننا خارج الأحداث. وطُولبنا، بنوايا سيئة أو حسنة، بالانخراط في أحد الموقعين. وكان يقال أن الفعالية متعذرة بل مستحيلة خارج هذين الاستقطابين. وضغط علينا أكثر، مناخ التغيير بكل جاذبيته ووعوده الحقيقية أو الزائفة. ولطالما جرى تذكيرنا بأننا كنا من أوائل المتضررين من النفوذ السوري في لبنان، وكنا أيضاً أول المطالبين بتصحيح العلاقات اللبنانية السورية، وكنا أول الداعين الى طرح مبادرات وآليات من شأنها معالجة الخلل في الوضع اللبناني، وبالارتباط معه، بتصحيح الخلل في علاقات اللبنانيين بالخارج... والواقع أننا لم نقف مكتوفي الأيدي. وما نظمناه من مبادرات ومن نشاطات (وخصوصاً مظاهرة 13 آذار)، قد أكّد حرصنا على تخليص لبنان من الوصاية والتحكم السوريين، من جهة، وتحذيرنا من مخاطر الاصطفاف واستبدال وصاية بوصاية، من جهة أخرى. وبالارتباط بالموقع والموقف المطلوب من حزبنا والقوى الديموقراطية، دار صراع، على موقع <<اليسار>>: هل يكون مستقلاً أو تابعاً وملتحقاً. وعلى برنامج اليسار: هل، يتمسك ببرنامجه الخاص في ترابط بنوده، أم يجنح نحو الاجتزاء فيقع في أحضان الآخرين، وتحالفات اليسار: هل هي تلك التي تخدم موقعه وبرنامجه أم تقتصر على تقديم الخدمات للآخرين طلباً لدور وحضور وظهور إعلامي؟! لقد أكدت التظاهرة خصوصاً، أن الموقع الذي اخترناه يلبي تطلعات فئات واسعة في البلاد، اندفعت فئات منها، للمشاركة المميزة والكثيفة في التظاهرة. كما طالبنا آخرون بالحفاظ على هذا الموقع المستقل، بوسائل عديدة أخرى.
وفي مجرى هذا الصراع والتمايز، حاولنا اذاً، طرح مشروعنا لحل أزمة البلد عبر الحوار الوطني الشامل الذي ينجح بمقدار ما يؤدي الى حصول تفاهمات وطنية حول المسائل الأساسية في نظام الحكم والعلاقات الداخلية والخارجية. ولقد حاولنا أيضاً تنظيم عملية بناء وتفعيل قوة ثالثة تدعم هذا التصور الذي عملنا على نشره والترويج له والحوار بشأنه. لكنه، حتى في هذا الحقل، جرى التسرع في إعلان <<منبر الوحدة الوطنية الطريق الثالث>> من قبل الرئيس سليم الحص و<<ندوة العمل الوطني>>، مما أدى الى توليد مشروع <<للخيار الثالث>> يفتفر الى شروط الاستمرارية والفعالية والنجاح، ومما اضطرنا الى عدم المشاركة في الصيغة التي خرج بها.
حصل ذلك فيما كانت <<الساحات>> تضج بمئات الألوف من المواطنين الذين جرى حشدهم بقوة العامل الطائفي والمذهبي. ولا بد من لفت النظر، مجدداً، الى ان التظاهرتين الكبيرتين في 8 آذار (ساحة رياض الصلح) وفي 14 آذار (ساحة الشهداء) قد حصلتا بعد قرار الانسحاب السوري الذي اعلنته القيادة السورية في 5 آذار، وبرمجته القيادتان اللبنانية والسورية في السادس منه. اما هدف التظاهرتين فكان بالنسبة للطرف الأول، المحافظة على وضع قائم في فترة الوصاية السورية، وبالنسبة للطرف الثاني، استبداله بوضع جديد ومختلف، بعد خروج القوات السورية. ولقد جرى تكرار، وما يزال حتى اليوم، أفكار من نوع أن تجمع أكثرية طائفية تولد حالة وطنية... ومن جهتنا رفضنا ذلك. ولقد أثبتت الأحداث بشكل حاسم هذا الأمر، اذ أن الحالة الوطنية هي نقيض الحالة الطائفية وليست جمعاً كمياً لأطرافها... وكان هذا الأمر ولا يزال موضع جدل مع بعض الرفاق الذين يخلطون بين حقهم في توجيه انتقادات صحيحة بشأن نشاطنا ومبادراتنا وأدائنا (مساهمة في رفع ورفض الهيمنة والتحكم السوريين) وبين التخلي عن الموقع اليساري: الديموقراطي والوطني، لمصلحة الاستقطابات الطائفية، والوصايات الخارجية أياً كان مصدرها، وخصوصاً الاميركية منها.
الى ذلك فيجب تكرار ما أوضحناه سابقاً، من أن الصيغة التي كانت قد تبلورت اليها التحالفات في <<الخندقين>>، وخصوصاً في <<لقاء البريستول>>، كانت صيغاً متبلورة، ولا تسمح بغير الالتحاق بهذه التشكيلة أو تلك، وهي جميعها ذات ركائز طائفية وبرامج وتحالفات مفتوحة على صراع المنطقة من زاوية الارتباط او الاتصال والتنسيق الوثيق، مع الإدارة الأميركية ومع سفارتها في لبنان. وليس أدلّ على ذلك من أن مجرد الحوار قد رفض معنا حين طرحنا مبادرتنا السياسية. ومن ثم بدأت قوى <<لقاء البريستول>> تستشعر نمواً متزايداً في قوتها، وقد جعلها ذلك تتراجع حتى عن مجرد الحوار مع <<قوى معارضة أخرى>>، كانت قد أعلنت نيتها الحوار معها ومن بينها الحزب الشيوعي.
وبالمقابل، طُرح علينا خيار آخر في مجرى التطورات، وان استحوذ على حيّز أقل من النقاش والضغط! انه خيار التعاون مع القوى التي ترفع لواء المقاومة، سواء عبر المشاركة في صيغها، أو على الأقل في نشاطاتها (التظاهر ضد القرار 1559، التظاهر في عوكر احتجاجاً على التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية اللبنانية). وقد عزز أصحاب هذه الوجهة موقفهم بالانطلاق من خطتنا السياسية العامة المقرة في المؤتمر التاسع خصوصاً، والتي تشدد على أولوية مواجهة الخطة الأميركية وصيغ تجليها بما في ذلك في لبنان، طبعاً. ولسبب أساسي وملحّ يتعلق بأولوية التخلص من الشكل السابق للعلاقات اللبنانية السورية (أي أولوية الانسحاب السوري)، وبسبب مآخذنا العميقة على برامج وصيغ العمل والعلاقات المعتمدة من قبل سوريا وحلفائها في لبنان وفي المنطقة، فقد اخترنا أيضاً، أن نحافظ على موقفنا المستقل حيال صيغ ونشاطات هذه القوى، مفضلين، أيضاً، ممارسة نشاطاتنا الموازية، بشكل خاص ومستقل.
خلاصة:
شكّل الانسحاب السوري من لبنان استجابة لمطلب لبناني شبه شامل (الجزء الأكبر معلن وجزء آخر غير معلن) بضرورة معالجة الخلل الكبير الذي انتهت اليه العلاقات اللبنانية السورية. لكن هذا الانسحاب يندرج في أسباب حصوله الأساسية، ضمن سلسلة ضغوط أميركية مباشرة بدأت مع <<قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان>> مروراً بالقرار الدولي 1559، وصولاً إلى مشروع قانون تحرير سوريا...
كانت ثمة جملة من العوامل المتداخلة والأخطاء الفادحة المتراكمة والمطالب الوطنية، والتدخلات الخارجية، والتي شكلت جميعاً، المشهد اللبناني الأخير في أبرز مكوناته: الضغط السياسي والشعبي الكبير من أجل خروج سوريا من لبنان (رغم ضغط سياسي وشعبي أقل تاثيراً من أجل إبقاء الوضع على ما كان عليه، أو من أجل تخفيف الأضرار) التعامل مع الخروج السوري بوصفه محطة استقلالية جديدة. السخط الوطني العريض على الأجهزة والممارسات الأمنية وعلى مجمل النظام الأمني الذي بدأ يتكون منذ العام 1992 وتعاظم مع مجيء العماد اميل لحود الى سدة الرئاسة. تزايد هذا السخط بعد التمديد الإكراهي لرئيس الجمهورية. بلوغ هذا السخط ذروة غير مسبوقة بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري. محاولات واشنطن المستمرة، من أجل ربط لبنان سياسة وموقعاً، بالخطة الاميركية الاسرائيلية في المنطقة وليس الاكتفاء بدعم المطالب السياسية الشعبية المشروعة بتدعيم سيادته واستقلاله .. ولقد استنفرت في هذه العملية الكبيرة وسائل الاستقطاب والتحريض الطائفية التقليدية، كما استخدمت وسائل تحفيز وجذب وحشد حديثة (شهدنا نماذج منها في أوكرانيا خصوصاً). كذلك جنّد الإعلام بشكل هائل: المحلي والعربي والدولي، الفضائي والارضي. وزجت في المعركة امكانيات مالية هائلة... وكان بوش الرئيس الأميركي، خطيباً يومياً، في تحديد الشعارات وتكرار المطالب وإطلاق التهديدات والإملاءات.. كذلك كان الأمر بالنسبة لكبار مسؤولي ادارته، وهكذا فعل أيضاً والفرنسي جاك شيراك ورئيس الوزراء البريطاني طوني بلير ...
ومن جهتنا اتسمت تقديراتنا وتوجهاتنا ومواقفنا برؤية كامل اللوحة، بكل من فيها من لاعبين وما فيها من الأهداف والمصالح والتناقضات. ولذلك اخترنا موقعاً مستقلاً عن طرفي الصراع هو التعبير الوحيد الممكن عن تميز برنامجنا ومواقفنا (وإن دار نقاش مشروع حول مدى المبادرة والحضور وحول الثغرات الذاتية في هذا الشأن)، ولقد حاولنا من خلال هذا الموقع المستقل التعبير عن مجمل الهواجس الوطنية: من ضرورة تنفيذ الانسحاب السوري الكامل، الى التحذير من الفتن الطائفية، الى رفض التدخل الاجنبي والتحذير من بعض أهدافه التي تتعارض مع المصالح الوطنية اللبنانية، الى التأكيد على أهمية الحوار والتوحد الوطني، الى اصلاح النظام السياسي بإلغاء اساسه الطائفي، الى معالجة الأزمات الأخرى: أزمة افتقار النظام الى مرجعية في حال الأزمات الكبيرة، والأزمة الاقتصادية الاجتماعية، وأزمة العلاقات اللبنانية السورية، أزمة الأمن والاستقرار.. لم نكن أمام وضع بسيط، كما تصوّر البعض. فنحن أمام وضع معقّد. والانسحاب السوري، ولو استكمل بإسقاط كامل للسلطة التي ابتناها له أداة وشريكة، لا يعني نهاية المطاف، لا بالنسبة لتناقضات الوضع الداخلي اللبناني، وهي تناقضات راسخة وشبه مستعصية، ولا بالنسبة لأهداف قوى التدخل الخارجي في المنطقة وفي لبنان. إن مسائل أساسية أشد ارتباطاً بذلك، ما زالت مطروحة. وهي تلقي بثقلها على الواقع السياسي، حتى في أدق تفاصيله:
أ مسألة تنفيذ بقية بنود القرار 1559، عنينا موضوعَي سلاح المقاومة وسلاح المخيمات.
ب استمرار الصراع على السلطة والمواقع فيها بعد النتائج التي انتهت اليها الانتخابات النيابية والتعقيدات والتوازنات و<<الأكثرية>> التي نجمت عنها، وتجلى ذلك في الصراع المرافق لتشكيل الحكومة اللبنانية، ومن ثم لبيانها الوزاري، ومن ثم لأولوياتها السياسية والاقتصادية والأمنية... وعلاقة كل ذلك بآليات النظام المكرّسة في الدستور والقوانين: توافقاً أو تناقضاً.
ج موضوع الامن والاغتيالات والتحقيق الدولي في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري (والفرنسي في اغتيال الشهيد سمير قصير) وقضايا اخرى كانت مؤجلة كقضية رئاسة الجمهورية..
د العلاقات اللبنانية السورية وانعكاس واقع تأزمها الراهن على الأوضاع في لبنان والصراع فيه وعليه.
ه المرجعية الجديدة، الاميركية خصوصاً ودورها في تأجيج الصراعات أو ضبطها وفقاً لأهدافها وفواتيرها المتعددة.
و الوضع الاقتصادي الخطير والقرارات الأخطر التي يتوقع اتخاذها من ضمن نسبة قوى راجحة لمصلحة ربط لبنان اكثر بمناخات العولمة الأميركية (تناولها بالفعل البيان الوزاري حين شدّد على تخصيص الهاتف والكهرباء).
ز مسائل الإصلاح الجذري للنظام، وكذلك مسائل الهدر والفئوية وسوء استخدام السلطة والمال السياسي..
4 المنعطف و<<المرحلة التأسيسية>>
لا شكّ بأن لبنان يجتاز ظروفاً جديدة وفائقة الأهمية والخطورة والمصيرية. يمكن القول الآن، إنه قد جرت شكلياً على الأقل، تصفية الآثار العسكرية والأمنية (إلى حدّ شبه كامل) للحرب الأهلية. وتُطرح على الشعب اللبناني وقواه السياسية وكتله الطائفية والتقليدية، وكذلك على قوى التغيير الوطني الديموقراطي فيه، تحديات جديدة قديمة ومزمنة، أهمها صياغة هيكل نظام حكم وعلاقات، سليم، يوفّر تأمين الأساس الحصين للبنان ولتقدّمه ولمعالجة الجذري والخطير من أزماته.
يريد البعض حصر نتائج هذا الانعطاف الكبير بما نجم عن خروج القوات السورية، وما يجب أن يترتب على ذلك من تبدّل في موقع لبنان في الصراع الإقليمي، وفي العلاقات مع الخارج، وفي التوازنات الداخلية....
وقبل ذلك عمل البعض الآخر على النظر إلى الأمر من وجهة نظر هزيمة القوات الإسرائيلية في لبنان، وبشكل وحيد الجانب أيضاً، وإن اختلفت الزاوية وبشكل جذري في بعض المسائل الأساسية. إلا أن الطرفين لم يتطرّقا، ولن يتطرّقا على الأرجح، للخلل في النظام السياسي اللبناني: في نظام علاقات اللبنانيين فيما بينهم، وفي علاقاتهم بالخارج.
أ. الخلل الأساسي في النظام:
لقد توقّفنا مطولاً عند هذه المسألة في المؤتمر الوطني التاسع للحزب وطوّرنا نقدنا للنظام السياسي اللبناني، لجهة ارتكازه الى أسس طائفية، هي بالضرورة عامل انقسام وشرذمة واعاقة قيام دولة حصينة، دولة سيدة مستقلة، ودولة قانون ومؤسسات. لفتنا أيضاً، في هذا السياق، الى ما يغري به النظام السياسي من التدخلات الخارجية أو يستدرجه منها...
واليوم علينا أن ندفع أكثر ب<<البديل الديموقراطي للنظام الطائفي اللبناني>>. وعلينا أكثر أيضاً، أن نبلور صيغة ووسائل تحويل قيامه، إلى بند أول في المهمات الوطنية والإنقاذية اللبنانية.
وفي مجرى هذه العملية علينا أن ندفع الى حيز النضال المباشر، شعارات الإصلاح في مجال تطبيق متطور لاتفاق الطائف وخصوصاً ما تتناوله البنود 22 و24 و95 من الدستور (إقامة مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية). وعلينا أيضاً وبالتزامن مع ذلك أو في توقيت مناسب وقريب آخر، المطالبة بوضع قانون انتخاب على أساس النسبية، وسريعاً، كما وعد الشعب اللبناني بذلك، قبيل الانتخابات، من قبل معظم الأطراف السياسية النافذة في السلطة، الآن (ما تناوله البيان الوزاري بشأن تطبيق الطائف وتشكيل <<الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية>> وانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، كما جاء في الدستور، جيد، وكنا أول من طالب به لكنه وعد جرى دائماً التخلي عنه منذ الاستقلال حتى اليوم).
وإظهار المخاطر القائمة والمتوقعة، على لبنان، بعد كل ما عاناه شعبه، مسألة مهمة علينا، اذا، أن نوليها الأهمية الكبرى في برامجنا ومشاريعنا، العامة، والخاصة، في كل الشؤون قيد النقاش والتجاذب والصراع، وذلك لكي لا يكون التغيير مجرد عملية تبديل في التوازنات داخل النظام نفسه فيما المطلوب احداث اختراقات تغييرية تضعف أسس هذا النظام تمهيداً لإسقاطه، ولاستبداله بالكامل.
الى ذلك، فإننا نعيش أزمات متعددة، ومنها العلاقات اللبنانية السورية التي تكاد تنتقل الآن الى النقيض. فبعد أن كان يجري تصويرها من قبل القائمين السابقين على الوضع في البلاد (سلطة الوصاية � الفريق المحلي المتعاون معها) بأنها ممتازة، تحوّلت الآن الى عامل ضاغط على وضع البلدين والشعبين. فإقفال الحدود (أو ما يشبه ذلك) هو ثمرة انهيار الصيغة السابقة دون أن تستبدل بعد بصيغة سليمة: صيغة تكافؤ وتعاون وتنسيق عميق حول كل المسائل ذات المصلحة والاهتمام المشترك، في السياسة والاقتصاد والأمن، وفي التعاطي مع أزمات المنطقة والمخاطر، وفي الطليعة الخطر الصهيوني والأميركي.إن مراجعة عميقة لعلاقات اللبنانيين فيما بينهم ولنظامهم السياسي بالتالي، هي المطلوبة حالياً. وكل استنتاج وطني صحيح لا بدّ أن يقود حتماً الى إصلاح النظام السياسي بشكل جذري وعميق على قاعدة المساواة والعصرنة والمأسسة والعدالة الاجتماعية...
وكل مراجعة عميقة لعلاقات اللبنانيين بالخارج، لا بدّ وأن تستند هي أيضاً، بدورها، الى العامل الأول مقروناً بنبذ كل وصاية مهما كانت، وكل استقواء أياً كان سببه، وكل تبعية والتحاق مهما كانت المبررات. فلبنان يجب أن يكون شريكاً، بالتكافل والتضامن والتكافؤ مع أشقائه العرب، في معارك التحرر والاستقلال ومواجهة العدوان الصهيوني والمشاريع الأميركية الصهيونية في صيغها القديمة والجديدة.
وفي كل ذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أمرين:
الأول: رؤية حجم المتغيرات في مجريات الصراع في العالم والمنطقة: أهداف أكثر جذرية وخطورة، وأساليب أكثر تنوعاً ومباشرة.
الثاني: التمسك بالبرنامج الثوري التغييري المستقل، فلا تضيع الأهداف في غمرة التكتيكات، ولا يصبح التكيف بديلاً من النهوض بأعباء التغيير.
وينطبق ذلك بشكل خاص على الخطة الأميركية في المنطقة وضرورة التمييز في سياقها، بين الاستراتيجية التي تجب محاربتها وبعض الوسائل التي يمكن الاستفادة منها، جزئياً، وفي هذا الموضوع أو ذاك، وخصوصاً عندما يتعلّق الأمر بتناقض واشنطن مع بعض الأنظمة الاستبدادية، بما فيها تلك الحليفة لها. الا أن هذا الأمر لا ينبغي أن يؤدي أبداً الى قبول مقولة أن واشنطن هي الحاملة والرافعة الموضوعية لمسألة التغيير والحداثة والديموقراطية في هذه المرحلة التاريخية التي نعيش! وهذا الموضوع يستدعي بالضرورة، رؤية كامل أبعاد الخطة الأميركية وأساليبها. فالأهداف واحدة أما الأساليب فتتنوع، من الاحتلال والغزو (العراق وأفغانستان...) الى الضغط تكتيكياً، بشعارات التغيير وحقوق الإنسان والديومقراطية.
ان الاستفادة من التناقض يجب أن توضع في هذا النطاق، لا أن يجري تضخيم العامل التكتيكي على حساب الهدف الاستراتيجي بذريعة <<رؤية المتغيرات>>، وبالتالي بتبرير التبعية والالتحاق بالخطة الأميركية أو التغاضي عن أهدافها الجذرية الأكثر خطورة.
إن معركة هائلة تدور في المنطقة. وموقعنا الطبيعي هو في مواجهة الاستهدافات الاميركية والصهيونية. لقد اتضحت في غزو العراق طاقات القوة الأميركية، وفي ما بعد الغزو حدود هذه القوة، وبدأ التراجع الأميركي. والأمثلة كثيرة: من تماسك النظام الايراني بعد الانتخابات الأخيرة، الى انكشاف مزاعم الديموقراطية الأميركية بوصفها مجرد ضغوط على الأنظمة العربية الاستبدادية والحليفة لواشنطن، من أجل ابتزاز تنازل منها، ضمن سياسة واشنطن لمكافحة <<الإرهاب>>، وغالباً لمصلحة إسرائيل، كما حصل مع مصر التي أعادت سفيرها الى تل أبيب ووقعت مع اسرائيل اتفاقية الغاز ومشروع اتفاق غزة...
الإنتخابات النيابية:
اذا كانت الانتخابات الرئاسية قد أطلقت الصراع على أوسع نطاق، فإن محطة التغيير الحاسم قد دارت (وما تزال) حول الإنتخابات النيابية والنتائج التي تمخضت عنها. فالتحضير لتوازنات جديدة أو المحافظة على القديم منها، بمحصلة الانتخابات النيابية، كان هماً شغل كل الكتل السياسية في البلاد. ولقد كانت التحالفات أو منع هذه التحالفات، وقانون الانتخاب وصيغته، هي ما دار حوله الجهد او ما تناولته الضغوط الداخلية وحتى الخارجية. ولا مبالغة في القول أيضاً، في حدود التحفظ الضروري، أن الاغتيالات وأشكال العنف الأخرى قد وجدت في هذا السياق أيضاً أو القسم الأكبر منها، على الأقل.
وفي موازاة ذلك، وبشكل شديد الوضوح ومتصاعد التدخل، برز الدور الأميركي خصوصاً ومعه الدور الفرنسي والغربي، وزج بالأمم المتحدة بشكل مباشر في هذا الخضم، منذ الصراع حول التمديد والقرار 1559، الى مسائل تحديد الأهداف و<<الأجندات>> والصيغ، مباشرة، من قبل بوش وممثلي إدارته...
نعم، لقد لعب الأميركيون دوراً حاسماً في شعار وتنفيذ شعار <<إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها>>. وكذلك في الحسم بشأن قانون الانتخابات ارتباطاً بالموعد وباعتبارات أخرى (قانون ال 2000). كذلك لعبوا دوراً، ليس أقلّ أهمية، وإن كان أقل علنية في العديد من الأمور المتعلقة باللوائح والتحالفات والأسماء!!!
لقد حوّل القانون، وقبله الأجواء العامة في البلاد، الانتخابات، في أكثر المناطق، الى عملية فرز واستقطاب طائفيين بشكل واسع. وحوّلتها التحالفات كذلك، الى عملية محسومة: عملية تعيين في معظم الدوائر. أما ما تبقّى فقد شهد عملية خلط أوراق واسعة، لعب فيها المال السياسي دوراً مشهوداً، فضلاً، طبعاً، عن العوامل السابقة أي الطائفية والتحالفات المدارة برعاية خارجية وخصوصاً الأميركية منها.... الى العوامل العاطفية في استثمار عملية اغتيال الحريري خصوصاً، الى الحد الأقصى.
كانت دوائر كسروان وجبيل والمتن هي <<المفاجأة>> وبرز عون وتياره بعد محاولات تحجيمه، جملة اعتراضية في السياق الانتخابي. كان لها تأثيرها الكبير على المحصلات المتوقعة والمساومات المعقودة وبعض النتائج المرسومة.
واذا كانت للانتخابات وظيفة واضحة في <<الأجندة>> الأميركية (في خدمة تنفيذ ما تبقى من بنود القرار 1559 وتغيير موقع وتحالفات لبنان الإقليمية...) فإن اللوحة الداخلية أكثر تعقيداً. ويدور صراع محاور مرير بالتفاعل أو بالتمايز نسبياً عن هذا الهدف الأميركي كرست، جزءاً منه، التحالفات التي رافقت المرحلة الأخيرة خصوصاً، (في الجبل والشمال).
اننا أمام واقع معقّد، لا تبدو فيه مصالح البلاد وحل أزماتها، أولوية ضاغطة، بمقدار ما تبدو التوازنات والحصص هي الأولوية بالنسبة للكتل والمحاور والقوى التقليدية والناشئة.
وفي ظروف كالتي يعيشها لبنان والمنطقة، لا تبدو ثمة أسباب للتفاؤل بإمكانية أن يتولى أصحاب المواقع المقررة أو المؤثرة في المشهد السياسي الراهن، اتخاذ التدابير واعتماد السياسات التي توفر للبنان تخطي أزماته الجديدة والقديمة هذا فضلاً عن المخاطر على وحدته ووجوده، كما أشرنا.
سنتناول في فصل خاص مشاركتنا في المعركة الانتخابية وتقييم هذه المشاركة، ونكتفي هنا بإيراد بعض المهمات المرتبطة بالانتخابات، قانوناً وإصلاحاً واستعدادات ذاتية من قبلنا:
1 العمل من أجل التذكير بالوعود بإعداد قانون انتخاب سريع، والنضال من أجل أن يعتمد النسبية في تدرج لإلغاء القيد الطائفي وعلى أساس لبنان دائرة واحدة.
2 تخفيض سن الانتخاب وتحديد سقف النفقات والسعي لجعل الانتخاب في مطاف السكن، وتنظيم دور الإعلان والإعلام الانتخابيين...
3 تنظيم اطار سياسي وشعبي وشبابي ونسائي... لطرح موضوع القانون بالاقتران مع السعي لتقليص مدة المجلس الحالي الذي جرى انتخابه في ظرف استثنائي في معظم عناصره.
4 تنظيم ندوات وإطلاق حملات توعية وتعبئة لهذا الغرض (في صفوف الحزب وخارجه...)
5 الاستفادة من الوعود والنصوص التي جاءت في البيان الوزاري، بهذا الصدد من اجل تطبيقها وتطويرها.
6 كشفت الانتخابات الأخيرة انها عملية مفصلية، بل ومقررة في المجرى السياسي العام. وقد اتضح مرة جديدة، انها تضع البلاد عموماً والحزب خصوصاً، أمام اختبار شامل تترتب عليه نتائج شديدة الأهمية في تسريع عملية التغيير أو في تأخيرها أو حجزها. ولذلك يجب أن نعود الى شعار المؤتمر الثامن الذي شدد على الاستعداد للانتخابات كل أربع سنوات، وليس في الشهر الأخير الذي يسبقها....
استنتاجات ومهمات على الصعيد الداخلي:
تعيش البلاد مرحلة شديدة الاضطراب والاحتمالات، نظراً لضخامة التناقضات الداخلية والخارجية وتداخلها.... ولا بد من المسارعة الى أداء الدور الوطني المطلوب في هذا الخضم، من قبل حزبنا والقوى الوطنية والديموقراطية واليسارية. لقد تناولنا العناوين المطلوبة للبرنامج الوطني. كذلك فإن صيغ العمل الوطني التي شاركنا فيها كانت قد تناولت الكثير منها. الا أنه، وبعد الانسحاب السوري علينا أن نساهم، مع كل القوى المذكورة، في خوض معركة الإستقلال والديموقراطية الحقيقيين: بتطوير النظام وإصلاحه ومحاربة آفات الفئوية والطائفية والفساد والتخلف... من جهة، وبناء العلاقات السليمة مع الخارج، في ضوء المصلحة الوطنية والقومية وعلى أساس الشراكة والنديّة، من جهة أخرى.
1 إن تحديد البرنامج الوطني واطاره، هو الأولوية الملحة في هذه المرحلة. وعليه يجب المسارعة الى بلورة هذين في أسرع وقت ممكن من خلال عمل دؤوب ومسؤول يستطيع أن يضع خيار التغيير الديموقراطي أمام اللبنانيين باعتباره خياراً اجبارياً أي انقاذياً، من جهة، وباعتباره خياراً ممكناً، من جهة أخرى. وفي هذا الصدد لا بد من مراجعة الصيغ التي كانت قائمة، وآخرها <<التجمع الوطني للإنقاذ والتغيير>> الذي لعب دوراً ايجابياً، لكن صار من الضروري الآن اشتقاق صيغة أكثر ملاءمة وأكثر فعالية في ضوء التطورات والمهمات الجديدة.
والواقع، إن كل ذلك سيكون متعذراً، ما لم يجر وضع حد نهائي للتجاوز المستمر من قبل بعض الرفاق، على خيارات المؤتمر التاسع البرنامجية السياسية الأساسية. والدفاع عن هذه الخيارات الوطنية المستقلة، هو أمر يقع في صلب العملية الديموقراطية. فلا يجوز بذريعة الديموقراطية تضييع الخيارات المؤتمرية الأساسية التي كرّستها أكثرية الشيوعيين. فالمقاربة الديمقراطية كما هي في حقيقتها، وكما كرّسها نظامنا الداخلي، تؤكد على طرفي معادلتها: حق إبداء الرأي الكامل، أي حق الاختلاف أثناء النقاش، وبالمقابل واجب الالتزام الشامل بعد اتخاذ القرار أصولاً في الهيئات المعنية.
إن تفعيل دور وحضور الحزب، يمرّ بالضرورة، عبر تظهير خياره الاستراتيجي الواحد لهذه المرحلة التاريخية، أثناء التطبيق، وخصوصاً في المنعطفات والحملات الأساسية كالتي شهدتها البلاد منذ الصيف الماضي وحتى هذه اللحظة.
وقد أخذ المجلس الوطني علماً بأن المكتب السياسي يعد اقتراحات لتأمين هذا الأمر، وفي أقرب وقت ممكن، وذلك، أيضاً، لمنع تفاقم بعض الظاهرات السلبية والاختراقات التي تبرز هنا وهناك، والتي تجب معالجتها قبل استفحالها.
ان الخيارات السياسية الأساسية، هي العامل الرئيسي في وحدة عمل الحزب وأعضائه وجمهوره، وهي التي تشكل مادة استهداف من قبل بعض القوى، وذلك للنيل من الحزب الشيوعي بكل ما يمثل ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، من مشروع وطني، هو نقيض مشاريع الدويلات الطائفية والارتهانات الخارجية، فضلاً عن الفئويات والمصالح الصغيرة التي تتوسّل كل أشكال الارتكابات على حساب الوطن والشعب.
إن معافاة وضع الحزب والالتفاف حول برنامج مؤتمره التاسع، هما مدخل تفعيل دور الحزب الجبهوي والوطني. والحزب مطالَب من أصدقائه ومن قبل كل القوى الوطنية والديموقراطية واليسارية، وخصوصاً، من جماهير هذه القوى الواسعة، بإعطاء أولوية لهذه المشكلة من أجل إطلاق التيار الديموقراطي بكل المستلزمات الضرورية ليأخذ دوره الإنقاذي المنشود.
2 ضرورة صياغة جديدة لموقعنا من موضوع التحرير والمقاومة وسلاحها، وذلك برفض السياق الأميركي لما تبقى من بنود القرار 1559 وانعكاسات ذلك على موقع لبنان من الصراع في المنطقة. كذلك لجهة ضرورة تعزيز سلطة الدولة وإضعاف العوامل الطائفية والمذهبية في الشأن اللبناني وتوازناته وقضاياه المصيرية.
والمنطلق الوطني بضرورة بناء دولة قانون ومساواة ومؤسسات، وكذلك المنطلق القومي (والوطني) برفض الاستهدافات الأميركية الصهيونية، هما أساس الصياغة المذكورة.
3 ضرورة تقديم مقاربة جديدة للعلاقات اللبنانية السورية في مستوياتها الأساسية كافة: السياسية والاقتصادية والأمنية... وعلى أساس الرغبة الصادقة في التعاون والتكامل اللذين يوفران مصلحة البلدين والشعبين على قدم المساواة ويمكنهما من مواجهة العدوانية الصهيونية والمشاريع الأميركية في المنطقة. ويقتضي ذلك، الآن، في ظروف باتت ملائمة أكثر، بحث هذا الموضوع بين سلطتي البلدين في مناخ من التعاون الإيجابي، ومع القوى التقدمية والوطنية والديموقراطية السورية، من أجل تقديم تصور متفاهم عليه قدر الإمكان، والدفاع عنه والضغط من أجل اعتماده، في وجه التوجهات الخاطئة وردود الفعل السلبية، أياً كان مصدرها.
وينطوي ذلك، بالضرورة أيضاً، على تطوير عناصر مقاربتنا لمعالجة الوضع الاقتصادي في البلاد والأزمات الناجمة عنه. وكنا في المؤتمر التاسع، قد أقررنا <<توجّهات برنامجية ومهمات نضالية>>، في هذا المجال. والأزمة الاقتصادية، هي أكبر وأخطر اليوم بما لا يُقاس. وعلينا تحويل أمر طرحها وإيجاد المعالجات الواقعية والضرورية، الى هم وطني وشعبي، يستدعي، بالضرورة، كل أشكال الطرح والتعبئة، سياسياً وشعبياً. ان التوقعات تشير جميعها الى أن المعالجات التي يجري الإعداد لها ستواصل نفس السياسات السابقة (تأكيد البيان الوزاري على خصخصة قطاعات أساسية (سيادية) كالاتصالات والكهرباء). وهي بالتالي ستفاقم النتائج الاجتماعية القائمة، لمصلحة ضرب ما تبقى من التقديمات الاجتماعية والتخلص من القطاع العام (وليس مجرد ترشيده وترشيقه) ومفاقمة الفرز الطبقي والاجتماعي، وزيادة آفات الهجرة والبطالة والفقر والأمية.
ولا يمكن ان يحصل ذلك، بالطبع من دون اهتمام خاص وأطر نقابية وشعبية نشيطة تناضل وتراقب وتخوض المعارك بقوة الأغلبية الشعبية المتضررة... وبأساليب جديدة تراعي المستجدات على الصعد كافة. كل ذلك يطرح ضرورة المباشرة بمعالجة وضعنا النقابي الذي يزداد قصوراً وتأزماً.