|
<<المجلس
الأعلى>> ينعقد تحت تأثير خطاب الرئيس السوري وبدء <<تخفيف>> عتاد القوات
لحود والأسد
يتفقان على معالجة شوائب العلاقات والاحتكام إلى المؤسسات وتفعيل اللجان
اللجنة
العسكرية تجتمع غداً لوضع تفاصيل إعادة الانتشار ونقاط التمركز
انعقد
المجلس الأعلى اللبناني السوري في دمشق، أمس، تحت تأثير خطاب الرئيس بشار
الاسد يوم السبت الماضي الذي تحدث للمرة الاولى عن شوائب في العلاقات يجب
تصحيحها، وتحدث عن قرار اعادة الانتشار الخامسة للقوات السورية المتواجدة
في لبنان، وألمح الى نوع من العتب الشعبي السوري على اللبنانيين الذين
تنكروا للمساعدة والتضحيات السورية وهو الامر الذي كان ايضاً من ضمن
المحادثات.
كما انعقد متجاوزاً موضوع إعادة الانتشار باعتباره تحصيل حاصل ومن ضمن
آليات العمل العسكري المعمول بها من العام 2000، الى ما هو اعمق في جوهر
العلاقات المشتركة التي تعرضت لانتكاسات على المستويين الرسمي والشعبي
نتيجة التأخير والمماطلة في تنفيذ الاتفاقات الرسمية، ونتيجة سوء التصرف
احياناً من الجانبين، إلا ان المجلس الاعلى خرج حسبما علمت <<السفير>>
بتأكيدات حاسمة على مستوى جعل الشراكة اللبنانية السورية استراتيجية بكل
معنى الكلمة، والبدء بنمط جديد من العلاقات تحكمه المؤسسات الرسمية بين
البلدين ومؤسسات المجلس الاعلى، ما يعني عدم المرور بدوائر أمنية او سياسية
أخرى غير رسمية. حيث جرى في هذا الصدد بحث معمّق للخلل في الممارسة الذي
شاب العلاقات بين البلدين.
نتيجة لذلك كان اتفاق الرئيسين اميل لحود وبشار الاسد على خطوات عملية
سريعة، منها تفعيل المجلس الاعلى والهيئة العليا الاقتصادية التي يرأسها
رئيسا وزراء البلدين وتفعيل اللجان الوزراية، وتطبيق ما لم يطبق من
الاتفاقات على كل المستويات وإجراء معالجة سريعة للمعوقات التي تحول دون
تحقيق الكثير من الخطوات المتفق عليها مثل إقامة المصانع المشتركة ومراكز
الحدود المشتركة وغيرها. كما تقرّر الاتفاق على تحديد موعد دوري لانعقاد
المجلس الاعلى، وكذلك بالنسبة للهيئة العليا المشتركة، وتقرر ان يبدأ أمين
عام المجلس الاعلى نصري خوري خلال الاشهر الثلاثة المقبلة خطوات لتنسيق
اجتماعات للجان المشتركة لمعالجة كل الأمور العالقة.
وعُلم أن المجلس صدّق محاضر اجتماعات الهيئة المشتركة العليا الاقتصادية
الاجتماعية واللجان الوزراية، التي عقدت في الفترات بين: 16 آذار من العام
2001، و14 كانون الاول من العام 2004، و31 كانون الاول من العام 2005.
وناقش المجلس اموراً مالية وإدارية ومنها موازنة العام الحالي.
وعُلم أن اللجنة العسكرية اللبنانية السورية ستعقد اجتماعاً غداً الاربعاء
مبدئياً نظراً لمصادفة اليوم عطلة عيد ثورة 8 آذار في سوريا من أجل البحث
في التفاصيل التقنية واللوجستية لعملية إعادة الانتشار. علماً بأن وفداً
عسكرياً لبنانياً حضر الى قصر الشعب ضمّ نائب رئيس الاركان للعمليات العميد
الركن حسن محسن، ورئيس مكتب التنسيق العسكري اللبناني السوري العميد الركن
مروان بيطار والعميد عماد عنقة، مزوداً بخرائط ميدانية وطبيعية لتزويد
المجتمعين بها.
وفي هذا السياق، عُلم ان الجانبين قررا اعتبار آلية تطبيق اتفاق الطائف حول
إعادة الانتشار السوري هي الآلية المطلوبة لتنفيذ شق الانسحاب السوري من
القرار 1559 باعتبار ان القرار المذكور يفتقد الى آلية تنفيذية لموضوع
الانسحاب السوري.
وقد بدا المجلس أعماله بحديث بعد الاستقبال مباشرة في صالون الشرف عن عملية
اغتيال الرئيس رفيق الحريري والعبوة التي استخدمت والنتائج التي تركها
الانفجار وسير التحقيق في القضية. ثم انتقل الرئيسان واعضاء المجلس الى
غرفة الاجتماعات حيث جرت المحادثات الرسمية لمدة ساعتين تقريباً.
وأكد المجلس الاعلى السوري اللبناني في بيان صدر في ختام اجتماعه، <<التزام
لبنان وسوريا اتفاق الطائف وآلياته ومعاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق
والاتفاقيات المنبثقة عنها>>، وجدد <<التمسك بالثوابت الاستراتيجية
المشتركة في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، والسعي لتحقيق السلام
العادل والشامل المستند الى قرارات الامم المتحدة ذات الصلة والى مرجعية
مدريد ومبدأ الارض مقابل السلام، واحترامهما لجميع القرارات الصادرة عن
الشرعية الدولية، بما فيها القرار 1559، وأكدا على ضرورة تنفيذ هذه
القرارات بعيداً عن الانتقائية وازدواجية المعايير>>.
وقرر المجلس <<سحب القوات العربية السورية المتمركزة في لبنان إلى منطقة
البقاع ومدخل البقاع الغربي في ضهر البيدر حتى خط حمانا المديرج عين دارة،
وذلك قبل نهاية شهر آذار 2005، وتكليف اللجنة العسكرية المشتركة وضع اتفاق
خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ سحب القوات السورية الى منطقة البقاع،
ثم تحديد حجم ومدة تواجد القوات السورية في المناطق المذكورة أعلاه، وتحديد
علاقة هذه القوات مع سلطات الدولة اللبنانية في أماكن تواجدها>>. كما قرر
المجلس دعوة هيئة المتابعة والتنسيق للاجتماع بأسرع وقت ممكن لمتابعة أعمال
اللجان الوزارية المشتركة.
وصل الرئيس لحود والوفد الرئاسي المرافق عند الحادية عشرة والربع قبل الظهر
الى نقطة الحدود اللبنانية السورية في المصنع، حيث كان في استقبالهما
الوزير فاروق الشرع والأمين العام للمجلس الاعلى. وبعد استراحة قصيرة في
صالون الشرف على الحدود، توجّه الجميع إلى قصر الشعب حيث جرى استقبال رسمي
للرئيس لحود، وكان الرئيس السوري بشار الأسد في مقدمة مستقبليه حيث أُقيمت
مراسم الاستقبال في باحة القصر، واستعرض الرئيسان لحود والأسد ثلة من حرس
الشرف وعزف النشيدان اللبناني والسوري. ثم صافح الرئيس لحود كبار مستقبليه:
رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي العطري، رئيس مجلس الشعب محمود الابرش، ونائب
وزير الخارجية وليد المعلم. وبدأ بعد ذلك الاجتماع، في حضور رئيس مجلس
النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء عمر كرامي، نائب رئيس مجلس الوزراء
عصام فارس ووزير الخارجية والمغتربين محمود حمود. وحضر عن الجانب السوري:
الرئيس الأبرش، الرئيس عطري، الوزير الشرع ونائبه السفير وليد المعلم. كما
حضر الأمين العام للمجلس الأعلى السيد نصري خوري.
واستهل الرئيس الاسد الاجتماع مرحّباً بالوفد اللبناني مؤكدا متانة
العلاقات بين البلدين برغم كل الظروف، وأكد ضرورة الارتقاء بهذه العلاقات
الى مراتب ارفع بالعودة الى المؤسسات الرسمية بين البلدين، وتفعيل اللجان
المشتركة، مستعرضاً الظروف التي يمرّ بها البلدان من ضمن ظروف المنطقة،
وأكد التمسك بخيارات سوريا الاستراتيجية. والاستمرار بدعم لبنان.
وردّ الرئيس لحود بتوجيه الشكر الى الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد على
<<الدور الذي قام به لمساعدة لبنان على إعادة وحدته الوطنية وسلمه الأهلي
ووثيقة الوفاق الوطني>>. وعبّر عن <<تقدير لبنان للتضحيات التي بذلها الجيش
السوري في لبنان قيادة وضباطاً وافراداً>>، مشيراً الى ان <<الدعم السوري
ساهم في إعادة وحدة لبنان ومنع تقسيمه وتمكينه من مواجهة الضغوط خلال
الأعوام الماضية>>. وأكد ان <<العلاقات اللبنانية السورية هي علاقة تاريخ
وجغرافيا>>، موضحا ان <<معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق بين البلدين هي
الاطار الذي يرعى هذه العلاقات>>، واعتبر أنه <<لا بد من تفعيلها من خلال
المجلس الأعلى اللبناني السوري>>.
وأكد الرئيس لحود على <<وحدة الموقف في مواجهة التحديات المنتظرة>>، وركز
على اهمية استمرار التعاون بين البلدين وتفعيل الاتفاقات المشتركة>>.
البيان المشترك
استمرّ الاجتماع لغاية الثانية والربع بعد الظهر، أذاع بعده الامين العام
للمجلس نصري خوري بياناً صحافياً مشتركاً جاء في نصه:
<<تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية العربية السورية السيد الرئيس بشار الاسد،
قام فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد اميل لحود بزيارة إلى الجمهورية
العربية على رأس وفد رسمي، حيث عقد خلال هذه الزيارة اجتماع للمجلس الأعلى
السوري اللبناني برئاسة الرئيس الأسد والرئيس لحود، في حضور الأمين العام
للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري.
اكد الجانبان ان هذا الاجتماع يأتي في هذه الظروف الصعبة وفي ظل التحديات
التي تواجه البلدين، ليؤكد تصميم الدولتين على تعميق مسيرة التعاون
والتنسيق بينهما وعلى متابعة تنفيذ بنود المعاهدة والاتفاقيات الموقعة في
إطارها بشكل شفاف ودقيق، وبما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، مشيرين الى
تصميم أكيد لدى الجانبين على تصحيح أي خلل يعتري هذه المسيرة في إطار
الاجهزة والمؤسسات المشتركة التي أُنشئت بموجب هذه المعاهدة، والتي تبقى
وحدها الإطار الصالح والقانوني لمعالجة الصعوبات والعراقيل ولوضع التصورات
حول الآفاق المستقبلية لهذه العلاقات، التي ينبغي ان تترجم على أرض الواقع
بخطوات وبمشاريع وخطوات وسلوكيات، تعكس الأبعاد التاريخية والشعبية
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية لهذه العلاقات الأخوية.
أكد الجانبان التزام بلديهما باتفاق الطائف وآلياته وبمعاهدة الأخوة
والتعاون والتنسيق والاتفاقيات المنبثقة عنها، كما جدّدا التمسك بالثوابت
الاستراتيجية المشتركة في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، وبالسعي
لتحقيق السلام العادل والشامل المستند الى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة،
والى مرجعية مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام واحترامهما لجميع القرارات
الصادرة عن الشرعية الدولية، بما فيها القرار 1559 وأكدا على ضرورة تنفيذ
هذه القرارات بعيدا عن الانتقائية وازدواجية المعايير. بعد ذلك، انتقل
المجتمعون الى مناقشة جدول الاعمال المقترح من قبل الامين العام للمجلس
الاعلى السوري اللبناني وذلك في ضوء التقرير المرفوع من قبله وعلى ضوء
المناقشات تقرر ما يلي:
اولاً: انطلاقاً مما نص عليه اتفاق الطائف والمادة الرابعة من معاهدة
الاخوة والتعاون والتنسيق الموقعة في 22/5/1991 بين البلدين، وانطلاقاً من
الالتزام بميثاق الامم المتحدة واحترام قرارات الشرعية الدولية، قرر المجلس
ما يلي:
أ سحب القوات العربية السورية المتمركزة في لبنان الى منطقة البقاع ومدخل
البقاع الغربي في ضهر البيدر حتى خط حمانا المديرج عين دارة، وذلك قبل
نهاية شهر آذار 2005.
ب تكليف اللجنة العسكرية المشتركة بوضع اتفاق خلال مدة اقصاها شهر واحد من
تاريخ سحب القوات السورية، الى منطقة البقاع وفق البند (أ)، ثم بموجبه
تحديد حجم ومدة تواجد القوات السورية في المناطق المذكورة أعلاه، وتحديد
علاقة هذه القوات مع سلطات الدولة اللبنانية في أماكن تواجدها.
ج مع انتهاء المدة المتفق عليها لتواجد القوات السورية بموجب البند (ب)،
تتفق الحكومتان اللبنانية والسورية على استكمال انسحاب القوات العربية
السورية المتبقية.
ثانياً: استناداً إلى أحكام المادة السادسة من معاهدة الاخوة والتعاون
والتنسيق قرر المجلس:
أ دعوة هيئة المتابعة والتنسيق للاجتماع في أسرع وقت ممكن برئاسة رئيسي
مجلسي الوزراء لمتابعة أعمال جميع اللجان الوزارية المشتركة والإطلاع على
كل ما تمّ تنفيذه خلال المرحلة السابقة واعتماده، على ان تعقد اجتماعاتها
بشكل دوري كل ستة اشهر.
ب دعوة لجنة شؤون الدفاع والامن الى اجتماع في أسرع وقت ممكن، يُصار خلاله
الى إعادة تشكيل لجنتي الدفاع والامن، ولجنتي المتابعة العسكرية والامنية،
واللجان الفنية المشتركة المنصوص عليها في اتفاقية الدفاع والامن ووضع
البرامج التنفيذية للاتفاقية المذكورة، على أن تعقد اجتماعاتها في ما بعد
بشكل دوري كل 3 أشهر.
ج دعوة لجنة الشؤون الخارجية إلى اجتماع في أسرع وقت ممكن، يُصار خلاله الى
تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة ووضع برنامج تحرّك مشترك لمواجهة التحديات
الراهنة على أن تُعقد اجتماعاتها في ما بعد بشكل دوري كل شهرين.
د دعوة جميع اللجان الوزارية المشتركة الأخرى وعلى رأسها اللجنة الاقتصادية
والاجتماعية الى متابعة اجتماعاتها الدورية، وتكليفها اذا لزم الامر تسريع
وتيرة الاتفاقيات الموقعة والقرارات المتخذة بشأن إقامة سلسلة من المشاريع
المشتركة.
ثالثاً: الطلب من اللجنة المشتركة العمل لوضع برنامج تنفيذي للاتفاقية
المشتركة، في مجال العمل ورفعه خلال مهلة 3 اشهر الى المجلس الأعلى
لإقراره.
رابعاً: الطلب من اللجنة المالية المشتركة رفع دراستها الى المجلس الاعلى
حول إمكان إقامة جدار جمركي موحّد خلال مهلة 3 أشهر لدراسته واتخاذ القرار
المناسب بهذا الشأن.
خامساً: الطلب من اللجنة الاقتصادية رفع تصورها الاولي حول سبل وآليات
تحقيق التكامل الاقتصادي خلال مهلة 3 اشهر من تاريخه لمناقشته>>.
وردّ خوري على سؤال حول مدى التطابق بين القرار 1559 واتفاق الطائف
واستمرارية الضغوط على سوريا ولبنان، فقال: إن سوريا ولبنان يلتزمان
بقرارات الشرعية الدولية، بما فيها تنفيذ القرار 1559، وإن ما بدأ تنفيذه
من سحب للقوات السورية تنفيذاً لاتفاق الطائف، سيتمّ بحثه مع الامم المتحدة
لمناقشته ومطابقته مع القرار 1559.
وعما اذا كانت اعادة الانتشار ستتم الى ما وراء الحدود السورية وانها تلبية
لقرار 1559؟ قال: هذا الموضوع متروك للنقاش بين الحكومتين، ولبنان وسوريا
ينفذان القرارات الدولية ضمن الآليات المتفق عليها بين الدولتين.
وفي ردّ على سؤال حول خلو البيان من توقيت لخروج القوات السورية في مرحلة
ما بعد البقاع اجاب: إن البيان اشار في الفقرة (ب) و(ج) الى هذا الموضوع
بشكل واضح>>، لافتاً <<الى انه في هذا المجال تمّ التزام النص الحرفي
لاتفاق الطائف>>، أضاف: لقد تمّ تكليف اللجنة العسكرية للاجتماع ووضع اتفاق
يحدد حجم القوات ومدة بقائها في منطقة البقاع، وتقوم اللجنة في هذا المجال
بتحديد ما تراه مناسباً، وسيُصار بعد ذلك في الفقرة (ج) وبعد انتهاء هذه
المدة، الى الاتفاق بين الحكومتين لسحب جميع القوات باتجاه الاراضي
السورية.
وجدّد خوري التأكيد <<ان تنفيذ الانسحاب في المرحلة الاخيرة سيتمّ بالاتفاق
بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وبالتالي وعلى ضوء هذا القرار بين
الحكومتين تتمّ دعوة المجلس الأعلى إذا اقتصى الامر>>. وقال: <<إن موضوع
سحب القوات السورية من لبنان موضوع واضح جداً، وترك تحديد المهلة للجنة
العسكرية حسب المقتضيات الامنية والعسكرية، وستتم خلال الساعات المقبلة
المباشرة بوضع مشروع الاتفاق المشار اليه وتحديد عدد القوات العسكرية،
واماكن تواجدها، وعلى ضوء القرارات العسكرية تقرر الحكومتان سحب القوات
السورية>>.
وحول ما يتردّد عن عدم تكافؤ بين البلدين في تنفيذ بنود المعاهدة وكيفية
معالجة ذلك، قال خوري: أتمنى على الجانب اللبناني إذا كان هناك عدم تكافؤ
أن يشير أين هو عدم التكافؤ ليصار إلى تصحيحه، علماً بان هناك ملاحظات
ايضاً من الجانب السوري وهو يقول ايضا بعدم وجود تكافؤ، لكني اعتقد ان هناك
تكافؤاً في الاتفاقيات ومن لديه ملاحظات او اقتراحات نحب ان نسمعها ونحن
على اتم الاستعداد لمناقشتها.
وسئل عن إمكانية استكمال الانسحابات نهائياً في شهر ايار المقبل وقبل
الانتخابات المنيابية اللبنانية؟ فقال: هذا الموضوع تجيب عليه اللجنة
العسكرية، وأكيد سيُصار الى اعلان نتائج اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة.
غداء تكريمي
وأقام الرئيس الأسد مأدبة غداء تكريمية للرئيس لحود، حضرها اعضاء الوفدين
اللبناني والسوري. ثم غادر الرئيس لحود والوفد المرافق عائداً الى بيروت،
وكان الرئيس الأسد فى مقدمة مودّعيه.
"السفير" (8 3 2005)
الصفحة الرئيسية | لماذا منتدى النهضة؟ | منتدى الصحافة | تفقّد بريدك | للاتصال بمنتدى النهضة
قضايا الساعة | ملفات | مقالات | اتجاهات | الحزب | التيار الديمفراطي | من آثار سعادة | قالوا في سعادة | تاريخ الحزب | دراسات | قراءات | المكتبة | مناسبات | بأقلامهم اليافعة | المنتدى |
