<BR>كأنّها ديموقراطية

كان أمس يوماً غريباً. غامضاً. الكتل تنفجر. المواقف تنقلب غير مرة. المواعيد تلغى أو ترجأ أو تحصل. القرارات يجري استدراكها. يغيب من يغيب. نواب المعارضة في بعبدا. النائبة بهية الحريري تشارك في خطوة دراماتيكية. نواب يتركون الحرية للرئيس. تصريحات مُلغزة. أوراق مطوية. تسميات قابلة للإلغاء. السياسة تهيمن ولكن الحساسيات المناطقية تبقى حاضرة. خيانات شخصية. انشقاقات. مخالفات دستورية. <<كلمة السر>> ضائعة. خطوط مفتوحة مع الخارج. باريس حاضرة. انعطافة تحصل ظهراً...
إنه يوم الأنفاس المحبوسة. سيكون له ما بعده. والحصيلة: نصاب سياسي واضح لصالح نجيب ميقاتي يترجم نفسه مساءً أكثرية نيابية.
من فرط المجالس المعلبة، والحكومات المعلبة، والرئاسات المعلبة، والوظائف العليا المعلبة، من فرط ذلك كله يبدو يوم أمس التماعة ديموقراطية نادرة المثيل. سابقة. ليس الأمر كذلك تماماً بمقاييس الديموقراطية الجدية حيث تختار أكثرية واضحة ممثلاً لها. غير أن لبنان في حالة سيولة فائقة، وما جرى أمس خطوة هائلة نحو الأمام لجهة السماح للحياة السياسية بأن تتنفس، وبمساعدتها، بقدر من الاصطناع على ذلك، وإعطاء وجهة لهذا الحراك المفاجئ.
المرشحان حليفان لسوريا. لكنهما يمثلان الحالة الراهنة للائتلاف الذي حكم منذ سنوات والذي يتعرض إلى انفجارات متتالية منذ فترة. الحليف البقاعي صدامي. الحليف الشمالي أبقى على القنوات مفتوحة. وبمقياس العلاقة مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري يمكن القول إن كلاً من عبد الرحيم مراد ونجيب ميقاتي تبادلا المواقع والأدوار.
يبقى أن مراد هو كناية عن رسالة تقول إن النية متجهة إلى مواجهة مع الخارج (لجنة التحقيق) ومع الداخل (الانتخابات قانوناً وموعداً). أما ميقاتي فيتقدم بصفته رجل تسوية مع إضافة البُعد المطمئن للأسواق والهيئات الاقتصادية.
المشهد دليل ارتباك سوري ولبناني. إلا أنه يتماشى مع التحوّل الناشئ في موازين القوى بحيث إن الخيار يصبح محصوراً بين السعي إلى وقف المسار أو محاولة التكيّف مع المعطيات الجديدة. والارتباك هو، أيضاً، ثمرة الاضطرار إلى إرغام الأكثرية النيابية المفترضة على دفع ضريبة للأكثرية الشعبية الموجودة عند الضفة الأخرى.
لكن الجديد أمس هو مغادرة المعارضة لموقفها السلبي وارتضاؤها المشاركة، والتسمية، والدخول في لعبة الترجيح من دون ادعاء القدرة على اقتراح اسم آخر. كانت المعارضة تطالب من غير أن تسعى مبقية، بذلك، على جذرية في الصراع. انتقلت إلى توجه جديد عنوانه <<نطالب. نأخذ. نطالب>>. أي إنها أدخلت قدراً من <<النقابية>> على مسلكها السياسي التمامي.
ولعل في هذا التحوّل ما يدفع إلى طرح أسئلة عما إذا كنا نشهد نشوء اصطفاف جديد، وعما إذا كانت الخطوط الفاصلة بين الموالاة والمعارضة تنزاح، وعما إذا كان القرار الكبير بالمواكبة وتدوير الزوايا قد اتخذ، وعما إذا كان هناك من يضع اللبنة الأولى في تسويات داخلية ذات بُعد إقليمي ودولي مؤكد.
قرار المعارضة أدخل عنصراً جديداً على المعادلة لن نعرف مضمونه تماماً بسرعة ولن نحل لغزه قبل أن ندرك الخلفيات الكاملة لما حصل مع الرئيس عمر كرامي ومنعه من النجاح مرة في حكومة <<اتحاد وطني>>، وثانية في حكومة تجدد الطابع الائتلافي ل<<عين التينة>>. وافقت المعارضة على تسمية ميقاتي، وهو من الموالاة بالمعنى الواسع للكلمة (الواسع جداً، في هذه الأيام) مقابل أن يتبنى برنامج تسوية معها واضحاً وملتبساً في الوقت
نفسه: حكومة محايدة، وعد غير محسوم بعدم الترشح، معالجة غير مؤكدة لقضية قادة الأجهزة، الانضباط بإجراء الانتخابات في موعدها أو في أقرب موعد إليه، التباس حول قانون الانتخابات...
يعني ذلك أن المعارضة وافقت على انتقال سلس ووديع من وضع إلى وضع، وأنها ترضى برئيس حكومة يجمع بين ما بعد الانسحاب وما قبل الانتخاب، وأنها تأخذ بالاعتبار الواقع المتناقض بين الأكثريتين الشعبية والنيابية.
سنكتشف سريعاً أن يوم أمس طرح أسئلة بقدر ما قدم أجوبة. وأن الأزمة التي نعيش لا حل سحرياً لها، ولا يجوز لخديعة تغيير شكلها أن تخطف الأبصار عن حقيقة تعقيداتها.
إنه نجيب ميقاتي إذاً. والاستشارات تبدو كأنها <<الديموقراطية>>. والحديث عن تسويات حصلت في باريس وانعكست في بيروت لا مبالغة فيه. والرسالة رسالة انفراج نسبي... لكن مواجهة الصعوبات تبدأ اليوم.