"النهار"

الخميس 21 نيسان 2005

طورسركيسيان يدعو الى وضع حد للأساليب "العضّومية"

الإدارة شكلت لجنة لاعادة صوغ قانون العفو

ضاهر: نريد تصحيح ظلامة وتحقيق المصالحة

باشرت لجنة الادارة والعدل درس اقتراحي القانون المعجلين المتعلقين بتعديل قانون العفو العام بما يؤدي الى اطلاق قائد "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع وموقوفي ملفي الضنية ومجدل عنجر والبقاع الغربي، وشكلت لجنة فرعية لاعادة صوغهما.

وحضر الجلسة التي ترأسها النائب مخايل ضاهر النواب نزيه منصور وبطرس حرب وروبير غانم وعلي بزي ونعمة الله ابي نصر ونقولا فتوش وباسم السبع وبيار الجميل وايوب حميد وايلي عون ووليد عيدو وغسان مخيبر ومحمد قباني ومروان فارس وصالح الخير وأكرم شهيب وعلاء الدين ترو وسرج طورسركيسيان وفؤاد السعد واحمد فتفت وجورج قصارجي ومصباح الاحدب وجبران طوق وعبدالله فرحات، اضافة الى القاضي شكري صادر ممثلاً وزارة العدل والمرشد العام للسجون الاب ايلي نصر.

واثر الجلسة قال ضاهر: "باشرت اللجنة درس اقتراحي قانوني عدد من الزملاء في حضور قسم كبير من النواب. الاقتراح الاول يتعلق بتعديل القانون رقم 84 عام 1991 وهو قانون عفو عام، والثاني باحداث الضنية ومجدل عنجر. كان النقاش مستفيضاً اشتركت فيه اكثرية الزملاء وخلصنا الى النتائج الآتية:

- اولاً: بالنسبة الى اقتراح قانون تعديل قانون العفو عام 1991 رقم 84 وحتماً من نتائجه ان يشمل الدكتور سمير جعجع والغاء الاستثناءات التي كانت موجودة، وكلها تحتاج الى اعادة صياغة لان فيها التباساً، تألفت لجنة مني ومن النواب الزملاء نعمة الله ابي نصر ووليد عيدو وايلي عون واحمد فتفت ونقولا فتوش. وستجتمع هذه اللجنة العاشرة قبل ظهر غد (اليوم) في المكتبة من اجل اعادة الصياغة بعدما اتفق على مبدأ انه لا بد من تعديل قانون العفو لان الاستثناء لا يجوز. والحقيقة انه كانت هناك ظلامة وانتقائية وظروف فرضت هذا الاستثناء. واللجنة اشارت الى انه لا يجوز الا ان يصحح ليشمل الضحية، وكانت الضحية في هذه الاستثناءات". اضاف: "اما الاقتراح الثاني فهو العفو العام عن كل ما له علاقة بأحداث الضنية ومجدل عنجر. ان في صياغة القانون كثيراً من الالتباسات ويجب اعادتها. فكانت مناقشة لهذا الموضوع، واقر مبدأ العفو على من اشتركوا او ساهموا في المخالفات او الجرائم التي ارتكبت في الضنية والمعرف عنها باحداث الضنية ومجدل عنجر. فتكون كل الارتكابات التي حصلت في هاتين القضيتين مشمولة بهذا الاقتراح المعجل، ولجنة الصياغة هي نفسها وستعمل غداً (اليوم) على وضع صياغة جديدة. نحن نوافق على ان يكون هناك عفو يشمل الموقوف الذي مر عليه 11 عاماً. طبعاً هناك ظلامة، ولاعتبارات تتعلق بالمصالحة والجو الوفاقي يجب ان يحصل العفو".

وعن الاعتراض على عدم حضور وزير العدل قال: "لوزير العدل الحق في ان يحضر او لا. ان عمل المجلس مستقل في هيئته العامة ولجانه عن قضية وجود حكومة لان المادة 67 من الدستور واضحة وتقول: للوزراء ان يحضروا الى المجلس ان شاؤوا، وان يسمع لهم عندما يطلبون الكلام. ولكن السلطة الاجرائية لا تستطيع ان تعرقل عمل السلطة التشريعية. نحن حتماً دعونا الوزير وهو ارسل من يمثله طالباً اذا كان في الامكان تأجيل الدرس. ولكن اللجنة ارتأت ان لا مجال لذلك". واكد ان رئيس مجلس النواب نبيه بري هو الذي احال الاقتراح "ونحن سندرسه ونبحث راهناً في المضمون".

وعن الحق الخاص قال: "ان الحق الخاص هو في العضو الخاص وهو ما يصدر عن رئيس الجمهورية ويحتاج الى اسقاط من المتضررين او ذوي الضحايا. اي ان رئيس الجمهورية لا يستطيع ان يعفو الا اذا كان هناك اسقاط او دفع تعويضات ليصار الى عفو خاص. اما العفو العام فلا يرتبط بأي شرط بموضوع التعويضات الشخصية. ولكنه لا يحرم ذوي العلاقة او ذوي الضحايا، اي لا يمحو التعويضات الشخصية بل تبقى لزاماً على مرتكب الجريمة ان يدفعها".

سئل: هل تتوقع اقرار هذا الاقتراح قبل نهاية ولاية مجلس النواب؟ اجاب: "اعتقد ان هناك جلسة الاسبوع المقبل للبيان الوزاري او جلسة ثقة للحكومة وانه سيصار بعد ذلك الى عقد جلسة اشتراعية. عندئذ يطرح هذا الموضوع".

ورداً على سؤال قال: "لا نأخذ موضوع خروج الدكتور سمير جعجع من منظار من يستفيد ومن لا يستفيد. وضع هذا الاقتراح الذي يؤدي الى مصالحة عامة والى تصحيح ظلامة وقعت في الماضي ولا يجوز ان تستمر".

واشار الى ان "كل الناس كانت مع التوافق والتوازن". وقال: "اللجنة موافقة على ان تفتح صفحة وان تزال بعض القضايا العالقة لدى الرأي العام. ونحن سنقوم بصياغة جديدة ونعرضها على لجنة الادارة وسنحيلها على مجلس النواب".

طورسركيسيان

وقال النائب طورسركيسيان: "لا اريد ان اضيف شيئاً الى ما قاله الشيخ مخايل ضاهر. ولكن اريد ان اوضح نقطة. نرى مجدداً ان الايدي السوداء تتداخل في اللجان البرلمانية كما تداخلت سابقاً في اللجان الوزارية والوزارات. ونرى كيف ان ممثل الوزير المستقيل عدنان عضوم طلب من اللجنة، بكل وقاحة، تأجيل درس هذا الموضوع وخصوصاً العفو عن الدكتور جعجع. وطلب ايضاً ان يأتي الوزير الجديد المكلف ويحضر بعد سحب هذا الاقتراح من الوزارة الجديدة. نحن نأسف لهذه الاساليب فعلاً. واذكر ان هذه الاساليب "العضومية" التي انتشرت في وزارة العدل يجب ان نضع لها حداً بصورة نهائية وشاملة. ونتمنى ان يسترجع القضاء دوره الذي غاب لمدة معينة".

طوق

وقال النائب جبران طوق ان الاقتراحين يشكلان "خطوة اساسية على طريق تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية والراسخة والتي تزيل نهائياً رواسب الحرب المؤلمة. وان هذه الخطوة، وان متأخرة، تبقى افضل من الا تأتي".

العبيدي

اما النائب السابق زهير العبيدي الذي حضر والمحامي هاني سليمان جانباً من الجلسة، فقال: "التقينا كلجنة اهالي موقوفي احداث الضنية ومجدل عنجر والقرعون مع عدد كبير من النواب في لجنة الادارة والعدل، وطرحنا عليهم نص اقتراح القانون المعجل المكرر الذي اعده المحامي هاني سليمان وشاركت في اعداده مع الاسباب الموجبة. وكما صرح رئيس اللجنة الشيخ مخايل ضاهر ان نية المشرع اللبناني بدءاً بلجنة الادارة والعدل هي في اقامة تسوية ومصالحة شاملة في لبنان لكل الذين انتهكت كرامتهم والذين اعتقلوا وعذبوا في تلك الاحزاب".

اضاف: "ان لجنة الادارة والعدل في هذا المنحى، تقيم نوعاً من المساواة والعدالة وترفع الظلم عن الموقوفين في احداث الضنية والاحداث والملفات المتفرعة منها لتعيد للسلم الاهلي مكانته حتى يحصل الوفاق والمصالحة بين جميع اللبنانيين".

ں قال النائب مروان فارس في حديث الى "وكالة اخبار لبنان" انه وافق على اقتراحي القانون المعجلين "لاننا مع عفو كامل وشامل استناداً الى الاسباب الموجبة الواردة في القانون والتي هي اسباب المصالحة الوطنية الشاملة. صارت الموافقة على اقتراح القانون المقدم من النواب الستة. وحصلت الموافقة على اقتراح القانون المقدم حول احداث عنجر والضنية".