"النهار"

الثلثاء 26 نيسان 2005

اقتراح قانون انتخابي جديد لتطوير الحياة السياسيّة

النسبية بالإقتراع الإسمي التفضيلي الصيغة المثلى للبنان في ظلّ غياب الأحزاب

بما أن مشروع قانون الانتخابات النيابية الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب بات عرضة لإعادة النظر في ظل تنامي الدعوة الى إعتماد مشروع بديل على قاعدتي الصيغة النسبية والدائرة المحافظة.

---------------------------

إعداد وليم زرد أبو جودة

ولأنه سبق لنا وتقدمنا بمشروعين، الأول بالصيغة الأكثرية في دوائر صغيرة متعددة المقاعد لإنتخابات 2005 وذلك احتراماً لضيق الوقت الذي خصص لتعديل قانون الانتخاب، والثاني بالصيغة النسبية بالإقتراع الإسمي التفضيلي لإنتخابات 2009.

وبما أننا نتحفظ عن الدوائر الكبرى،

وبما أن المشروع المنوه والذي إقترحناه لإنتخابات 2009 يحقق الديموقراطية الفضلى بإعتماده النسبية في الدائرة القضاء،

وبما أننا نعتبر الإقتراع الإسمي التفضيلي الصيغة المثلى والوحيدة لتطبيق النسبية في ظل غياب انتشار الأحزاب في المناطق اللبنانية كلّها،

نضع مجدداً مشروع القانون في تصرف الحكومة الجديدة، وفي تصرف الرأي العام لتتم مناقشته، وعلى أمل إعتماده للانتخابات النيابية المقبلة.

الأسباب الموجبة

لا يستقيم التفكير في وضع تصور لقانون انتخابي في لبنان من دون الاستناد الى القواعد الوطنية التي كرسها الدستور اللبناني ومن دون إستلهام روحيتها واستهدافها حماية الدولة والمؤسسات الدستورية وتعزيز الوحدة الوطنية، بحيث يجب التأكيد على ما يأتي:

الدولة صاحبة السيادة وكلّ الطوائف تخضع لها.

وجوب الإنطلاق من قاعدة المناصفة في المقاعد بين الطائفتين الإسلامية والمسيحية.

تشجيع العلاقة السياسية بين المرشحين والناخبين وتحريرها من العصبيات والإنتماءات الجزئية والتحريض بأشكالها كلها وإرساء هذه العلاقة على قاعدة البرنامج السياسي والمحاسبة الدورية باعتماد الحوار الديموقراطي الدائم والمستمر طيلة الدورة النيابية.

-  إن وجود هذا الموزاييك المتنوع على الخريطة اللبنانية يشكل مصدر غنى للبنان يمكن تغذيته وتعزيز إستقراره بمزيد من الصيغ والعلاقات التي تعزز الإنصهار الوطني.

الأهداف

تأمين صحة التمثيل الشعبي عبر تأمين المساواة بين المرشحين والمساواة بين الناخبين.

تمثيل النائب للشعب اللبناني.

تأمين الحرية للناخب ليختار المرشح والتيار الذي يلتقي مع توجهاته.

مراعاة التمثيل المناطقي.

بناء اللحمة الوطنية وتعزيزها.

ترجيح خيار الانتماء الوطني وتعميقه.

حضّ كلّ فئات المجتمع اللبناني وقطاعاته على المشاركة في الحياة العامة.

تطبيق احكام وثيقة الوفاق الوطني وما تضمنته من احكام دستورية لجهة التدرج في إلغاء الطائفية السياسية وتشكيل مجلسين تشريعيين.

إخراج العلاقات السياسية بين المواطنين ونوابهم من دائرة الزبائنية والمصالح الفردية الضيقة الأفق الى العلاقة السياسية البحتة.

الغاء تأثير المال والسلطة.

اعتماد المحاسبة الدورية لتصويب الخلل.

في إدارة الانتخابات:

إنشاء هيئة وطنية لإدارة الانتخابات

تتألف من قضاة ومفتشين مركزيين ومحاسبين محلفين، لا يكون لإعضائها أي صلة بالأحزاب أو تورط أو إنخراط في العمل السياسي، يعينها مجلس الوزراء ويرأسها شخص ذو مكانة قضائية عالية.

يتطلب إنجاح إنتخابات ديموقراطية الكثير من التحضير والتخطيط، لأن العملية الإنتخابية ضخمة ومكلفة مادياً وتحتاج إلى مشاركة الكثير من الأفراد لإنجاحها.

لا يكفي حصول الإنتخابات لتأمين الديموقراطية، فالديموقراطية تكمن في كيفية تطبيق العملية الإنتخابية.

شهد العالم في العقدين الأخيرين موجة من الديموقراطية، أسفر عنها إجراء عدد متزايد من الإنتخابات في عدد من دول العالم، ترافق ذلك مع تطور كبير في عملية ادارة الانتخابات. وبات من الواضح أن وجود إدارة جيدة ضرورة لحصول إنتخابات صحيحة وسليمة. تُعيّن الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات لـ6 سنوات، ولها بالتالي صفة الديمومة لتتمكن من تخصيص الوقت الكافي لتدريب كوادر العمل ولتعزيز الوعي بين المواطنين لأهمية الإنتخابات والمشاركة فيها، كما تتيح لها الديمومة الاستفادة مما تم تحقيقه في إنتخابات سابقة عوضاً عن المباشرة من النقطة ذاتها كل مرة.

إعطاء هذه الهيئة صفة دستورية يحصنها ويمنع الحكومة من تغيير مقوّماتها بإجراء برلماني.

توفير موازنة مالية خاصة بموجب القانون لهذه الهيئة أساس لاستقلاليتها.

المبادىء الإدارية والخلقية للهيئة الوطنية

المبادىء الخلقية

على الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات أن تتمتع بـ:

الاستقلالية.

الإحتراف.

الحياد (اللاحزبية).

الشفافية.

كما ينبغي أيضاً أن تتمتع بالقدرة على ا تخاذ اجراءات واضحة وشفافة، ويجب أن تكون غير سياسية إنما قادرة على العمل في بيئة سياسية.

- الاستقلالية

يجب أن تتمتع الهيئة بثقة الاطراف كلها، وخصوصاً في بلد متعدد القوى السياسية كلبنان وفي هذه المرحلة التاريخية. فالهيئة الوطنية لادارة الانتخابات لن تحظى بالثقة الا اذا كانت مستقلة عن هذه القوى السياسية. عليها ان تكون فوق التدخلات السياسية لتحافظ على استقلاليتها ولينظر اليها الناخبون كجسم مستقل.

- الاحتراف

الاحتراف ميزة مهمة للهيئة المذكورة، وذلك عند قيامها بمهماتها. تعتبر ادارة الانتخابات من ضمن صناعة الخدمات. ان الفشل في تقديم الخدمة بشكل محترف يؤدي الى التشكيك في صدقية الهيئة وحياديتها واستقلاليتها. على الهيئة ضمان تطبيق مواد قانون الانتخاب بأمانة والتأكد من أن جميع المرشحين والناخبين يعاملون بمساواة. كما عليها اختيار الوسائل المناسبة وتوفيرها لتثقيف الناخبين حول آليات إجراء العملية الانتخابية.

- الحياد (اللاحزبية)

هي غير الاستقلالية، فالهيئة معنية بإيجاد هامش للحركة لكل مرشح وبتزويد الناخبين المعلومات الكافية للتصويت بحرية وباقتناع، وبالتالي عليها ألا تكون معنية بمن هو الطرف الرابح او الخاسر.

على اعضاء الهيئة أن يكونوا حياديين، وان يكون المعنيون بالانتخابات مقتنعين بحياديتهم.

- الشفافية

تقضي بتوفير الشعور لدى المشاركين بقبول مختلف القرارات لأنها متخذة بشفافية، كما تقضي بتأمين الظروف المناسبة لمشاركة الجميع عبر:

تأمين سرية الاقتراع؛

وضع نظام يمنع عمليات التزوير والتعديات؛

توفير الظروف التي تتيح للمرشح والناخب الحصول على كل المعلومات الخاصة بالعملية الانتخابية؛

المساءلة عبر تحمّل مسؤولية القرارات كلها.

المبادئ الادارية

على الهيئة أن تتمتع باستقلالية ادارية مع امكانات تنسيقية مع الادارات الحكومية المختلفة شرط أن يعمل الجميع بإشرافها وتبعاً للتعليمات الصادرة عنها وبإدارتها المباشرة.

أمثلة لمساهمات الادارات الاخرى: توفير الامن (المديرية العام للامن الداخلي)، لوائح الناخبين (المديرية العامة للاحوال الشخصية)، تأمين المدارس كمراكز اقتراع (المديرية العامة للتربية الوطنية)، استعارة موظفين متطوعين لادارة اقلام الاقتراع (ادارات الدولة كلها).

مهمات الهيئة

أبرز مهمات الهيئة الوطنية لادارة الانتخابات:

الاشراف على الاعمال الانتخابية وتسييرها؛

إعداد لوائح الناخبين وبطاقاتهم؛

تنظيم حملات اعلامية لتعزيز الثقافة الانتخابية؛

تدريب الموظفين؛

وضع القواعد الخاصة بآليات العملية الانتخابية؛

التأكد من تطبيق قانون الانتخاب؛

وضع نظام عادل ومعلن عنه لتقبل الشكاوى والاعتراضات والتعامل معها؛

التأكد من نزاهة فرز الاصوات وتعدادها؛

إعلان النتائج وتسهيل عملية انتقال السلطة؛

ترسيم الدوائر الانتخابية واعادة النظر فيها؛

مراقبة إنفاق المال من المرشحين؛

مراقبة الاعلام الانتخابي بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعلام؛

تزويد الدولة والهيئات التشريعية المعلومات والتوصيات المتعلقة بالعملية الانتخابية؛

التخطيط المستقبلي وتحديث برامج الانتخابات؛

اقتراح التعديلات التشريعية.

في مكننة الاعمال الانتخابية

اعتماد المكننة لاجراء العمليات الانتخابية من إعداد لوائح القيد الى التدقيق بالبطاقات الانتخابية الممغنطة الى فرز النتائج.

في قسيمة الاقتراع

اعتماد قسيمة اقتراع موحدة تتضمن خيارات التصويت لتسهيل عمليتي الاقتراع والفرز.

يسمح لكل مرشح اضافة جملة تعريفية به الى جانب اسمه شرط ألا تتعدى الـ6 كلمات.

تدرج الاسماء بالترتيب الألفبائي.

تساعد القسيمة الموحدة على توفير السرية وعلى تحاشي الخطأ في كتابة الاسماء.

تضمين القسيمة شرحاً لطريقة تعبئتها.

مراعاة الاخراج ليكون سهلاً للفهم والاستخدام.

في القوائم الانتخابية

تصحيح القوائم الانتخابية وتضمينها عنوان سكن الناخب وإصدارها قبل ستة أشهر من تاريخ الاقتراع.

في الصيغة الانتخابية

النسبية بالاقتراع الاسمي التفضيلي هي صيغة نادرة جدا يقتصر تطبيقها على ايرلندا ومالطا في الانتخابات النيابية حيث الدوائر الانتخابية صغيرة: في ايرلندا بين 3 و5 مقاعد وفي مالطا 5 مقاعد، وعلى انتخابات مجلس الشيوخ في اوستراليا وكانت هذه الصيغة طبقت في الدانمارك بين 1855 و1915.

الفلسفة الحسابية لهذه الصيغة تجعل من هدفها تحقيق درجات عالية من النسبية في التمثيل على اساس الافراد وليس اللوائح.

تعريف النسبية

الصيغة النسبية هي تمثيل كل حزب او مجموعة سياسية بعدد مقاعد يوازي قوته الانتخابية.

ميّز المفكر السويسري فيكتور كوسيديران، عام 1842 بين مبدأ الاكثرية الذي يجب ان يكون اساسا لحق القرار، ومبدأ النسبية الذي يجب ان يكون اساسا لحق التمثيل: "حق الاكثرية في القرار يفترض النسبية في التمثيل".

تُعتمد الصيغة النسبية في 77 دولة وجزيرة هي: الارجنتين، اسبانيا، استونيا، اسرائيل، الانتل الهولندية، الجزائر، الجمهورية الدومينيكية، الرأس الاخضر، المانيا، النمسا، اليونان، اندونيسيا، انغولا، الاوروغواي، ايرلندا، ايطاليا، آروبا (هولندا)، آلند، (فنلندا)، آيسلندا، باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة، الهرسك،  بولندا، بوليفيا، بولينيزيا الفرنسية، بيرو، تايوان، تركيا، تشيكيا، تونس، جزر الفارو (الدانمارك)، جمهورية مولدوفيا، جنوب افريقيا، الدانمارك، رواندا، رومانيا، سان تومي، برينسيبي، سان مارينو،  سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سورينام، السويد، سويسرا، سييراليون، صربيا، مونتينغرو، العراق، غرينلاند (الدانمارك)، غيانا، غينيا الاستوائية، الفيليبين، فنزويلا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كمبوديا، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لوكسمبورغ، ليختنشتاين، مالطا، مقدونيا، المكسيك، الموزامبيق، ناميبيا، النروج، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا وهولندا.

وجزئيا في انظمة مركبة في 29 دولة وجزيرة هي: موناكو، النيجر، جمهورية تيمور ليشتي الديموقراطية، سيشيل، غينيا، ليسوتو، ميكرونيزيا (الولايات الموحدة)، بنما، اذربيجان، ارمينيا، الاتحاد الروسي، اليابان، اوكرانيا، تايلند، جمهورية كوريا، مدغشقر، المغرب، هندوراس، مصر، جورجيا، السنغال، اندورا، غواتيمالا، ليتوانيا، البانيا، التشاد، طاجيكستان، قيرغيزستان وكازاخستان.

انواع الصيغ النسبية

يندرج في خانة الصيغ النسبية: الاقتراع باللوائح، والاقتراع الاسمي في غياب لوائح متنافسة (النسبية بالاقتراع الاسمي التفضيلي)، والصيغة المركبة مع تعويض.

الخصائص العامة  للصيغة النسبية

من ابرز الخصائص العامة لهذه الصيغة:

تتمثل كل القوى السياسية في المجلس.

يغلب التنافس بين المبادىء السياسية والبرامج بعيدا عن الاعتبارات والمصالح المحلية.

من ابرز سلبيات الصيغة النسبية في اللوائح:

- تؤدي الى ضعف العلاقة بين الناخب والنائب، وسيطرة قادة الاحزاب على عملية تركيب اللوائح وتسمية المرشحين.

النسبية بالاقتراع الاسمي التفضيلي

تطبق هذه الصيغة في دوائر متعددة المقاعد، وقد ابتكرها بشكل متزامن، السياسي الدانماركي ث. اندريا ورجل القانون البريطاني توماس هير عام 1850 اي في زمن لم يكن للاحزاب دور كبير في السياسة، فلم يلحظ الترشيح بلوائح متنافسة. والفكرة مستوحاة اساسا من اقتراح جان شارل بوردا في اواخر القرن الثامن عشر.

طريقة الاقتراع

يحصل الناخب على قسيمة اقتراع موحدة عليها اسماء جميع المرشحين بالترتيب الالفبائي، ويقوم بترتيب المرشحين حسب الافضلية بالترقيم الى جانب اسم كل مرشح بشكل مستقل. يمنح الرقم 1 للافضلية الاولى (الخيار الاول) والرقم 2 للافضلية الثانية (الخيار الثاني) وهكذا دواليك. يحق له بعدد من الافضليات مواز لعدد المرشحين ويلزم بأفضلية واحدة كحد ادنى. بهذا يكون قد ابدى رأيه تقويميا بجميع المرشحين سلبا او ايجابا. بحيث ان التصويت يتم لكل المرشحين في الدائرة او لقسم كبير منهم، بتحديد الافضل والاسوأ وفقا للترتيب الذي يعتمده الناخب.

مثال

هذا التصويت يعني ان خيار الناخب الاول هو المرشح الثاني، وخياره الثاني هو المرشح الخامس، وخياره الثالث هو المرشح الثالث، وخياره الرابع هو المرشح الاول، وخياره الخامس هو المرشح الرابع، وخياره السادس هو  المرشح السادس.

في الدائرة الانتخابية

يعتمد القضاء كدائرة انتخابية للدورة الانتخابية المقبلة 2005، على ان يتم اعتماد دوائر صغرى متوازنة (بين 3 و5 مقاعد) مستقبلا بعد اعادة النظر في التقسيمات الادارية.

في المقاعد

128 مقعدًا موزّعة جغرافيًا وطائفيًا بحسب القانون الحالي، على أن يصار إلى تصحيح توزيع المقاعد لتتناسب مع التوزيع الديموغرافي والطائفي بشكل أنسب.

حساب الأصوات والنتائج

تتم عملية فرز الأصوات وتحديد الفائزين وفقاً لمبدأ منح الأفضليات نقاطا.

يفوز المرشحون  الذين يحققون أكبر عدد من النقاط، على أن يتمّ إحترام توزيع المقاعد.

تحتسب النقاط وفقاً للمعادلة الآتية:

عدد المرشّحين + 1 = مرتبة الأفضلية + النقاط

النقاط = عدد المرشّحين + 1 - مرتبة الأفضلية

وبالتالي، في لائحة تضم ستّة مرشّحين:

تمنح الأفضلية الأولى عدداً يساوي عدد المرشّحين أي 6 نقاط.

تمنح الأفضلية الثانية عدداً يساوي عدد المرشّحين ناقص 1.

تمنح الأفضلية الثالثة عدداً يساوي عدد المرشّحين ناقص 2.

وهكذا دواليك...

يصبح احتساب النقاط على بطاقة الإقتراع كالآتي:

مثال على ذلك

- دائرة من أربعة مقاعد.

- ستة مرشّحين.

- عدد المقترعين: 10000

وباحتساب النقاط، نحصل على النتيجة الآتية

أدت النتائج النهائية الى فوز المرشّح و، المرشّح أ، المرشّح د، المرشّح ج

في حال دمج الأسماء بين جميع الطوائف، وبهدف تشجيع الناخبين على ابداء الرأي في جميع المرشحين وليس فقط بمرشحي طائفتهم، تحتسب النقاط بحيث يتم خفض قيمة النقاط لأي مقترع يمتنع عن تصنيف كل الأسماء الواردة على اللائحة ويكتفي بتفضيل عدد محدد من المرشّحين قد ينتمون إلى فئته أو طائفته. بالتالي، تصبح قيمة التصويت الطائفي أقل من قيمة التصويت غير الطائفي، الأمر الذي سيحفّز جميع المقترعين على التصويت وفق أسس غير طائفية.

خصائص

- خفض عدد الأصوات المبدّدة، وذلك مقارنة مع الإقتراع الأكثري.

- إعطاء الحق للمقترعين باختيار ممثليهم شخصيًا لا الأسماء المفروضة في اللائحة وذلك، مقارنة مع الصيغة النسبية في اللوائح التي تكرس ديكتاتورية رؤساء الأحزاب وزعماء الطوائف.

- تندرج هذه الصيغة في اطار النسبية، انّما النسبية للأفراد وليس للأحزاب.

 - يحترم هذا النظام رغبة الناخبين في اختيار المرشّحين بحسب الأفضليات.

- تغليب الإعتدال والتوجهات الوسطية.

- الحدّ من الزبائنية.

- ملاءمتها المجتمعات التعددية.